دانست كه در فقه و تفسير و حديث نيز وضع به همين منوال بوده است ، و اگر در فقه تصنيف و وضع فروعى كه جز به طور نادر اتّفاق نمىافتد از باب ذخيره براى روز وقوع آنها و يا ورزيده كردن ذهن ، روا باشد ، براى ما نيز رواست كه طرق احتجاج و استدلال را براى روزى كه با پديد آمدن شبههاى يا سر بر آوردن بدعتگذارى احتياج باشد آماده كنيم ، و يا اين كار را به منظور تقويت ذهن و يا ذخيره كردن دليل انجام دهيم تا در موقع نياز در دادن پاسخ فورى درنمانيم ، و اين مانند سلاح است كه آن را پيش از جنگ فراهم مىكنند تا در آن روز به كار برند . آنچه از سوى اين دو دسته يعنى مخالفان و موافقان علم كلام مىتوان گفت همين است كه ذكر شد .
فصل
( 1 ) اكنون اگر بگويى نظريّه و مختار تو چيست ؟ پاسخ من اين است كه بدانى نكوهش كلام و يا ستودن آن در همه احوال خطاست ، بلكه ناگزير بايد اين اطلاق را به شروطى مقيّد ساخت . امّا نخست بايد بدانى چيزى كه حرام است دو قسم است يك قسم حرمت آن ذاتى است مانند شراب و مردار ، و مقصود از ذاتى بودن حرمت اين است كه علّت تحريم آن صفتى است كه در ذات آن است مانند مستى در شراب و مرگ در مردار ، و چون از اين نوع حرام از ما بپرسند پاسخ اين است كه مطلقا حرام است ، و لازم نيست توجّه داشته باشيم كه مردار به هنگام اضطرار ، مباح و يا نوشيدن جرعهاى شراب در موقعى كه لقمه گلوگير شود ، و چيزى نيابد كه با آن لقمه را فرو برد جايز است . قسم ديگر اين است كه حرمتش ذاتى نيست و به سبب چيزى غير از خود آن است ، مانند بيع بر روى بيع برادر مسلمان در وقت خيار ، يا خريد و فروش به هنگام بانگ نماز جمعه ، يا خوردن گل كه حرمت آن به سبب ضرر آن است ، و اين دو نوع است ، يكى آن كه كم و زياد آن زيانبار مىباشد ، و اين مطلقا حرام است ، مانند زهر كه اندك و بسيار آن كشنده است ، نوع ديگر آن كه زيادش زيان مىرساند ، و اين