غزّالى مىگويد : و امّا در مورد زكات ، فقيه منظورش اداى چيزى است كه به وسيلهء آن مطالبهء حاكم منقطع شود . تا آن جا كه اگر كسى از پرداخت آن امتناع كند ، و حاكم به زور آن را از او بستاند به برائت ذمّهء او حكم مىكنند .
نقل كردهاند ابو يوسف « 28 » در آخر هر سال دارايى خود را به زنش مىبخشيد ، و از زنش مىخواست اموالش را به او ببخشد تا زكات از آنها ساقط شود ؛ اين داستان را به ابو حنيفه گفتند ، وى گفت : عمل ابو يوسف ناشى از فقه او بود ، و ابو حنيفه راست گفته است ، چه اين فقه دنياست ، ليكن زيان آن در آخرت از هر جنايتى بزرگتر است ، و اين دانش و امثال آن زيانبارند .
امّا حلال و حرام : بىگمان ورع و پرهيز از حرام جزء لوازم دين است ، ليكن ورع داراى چهار مرتبه است :
1 - مرتبهء نخست همان است كه در عدالت شاهد ، شرط است ، و آن عبارت از اجتناب از محرّمات ظاهرى است ، و انسان با داشتن اين مرتبه از ورع ، صلاحيّت شهادت و داورى و ولايت را خواهد داشت .
2 - مرتبهء دوّم آن ورع صالحان و شايستگان است ، و آن عبارت از پرهيز كردن از شبهاتى است كه در برابر آنها احتمال حرام وجود دارد . پيامبر ( ص ) فرموده است : « آنچه تو را به شكّ مىاندازد رها ، و آنچه را در آن شك ندارى اختيار كن » « 29 » و نيز فرموده است : « گناه مايهء ناآرامى دل است » « 30 » .
3 - مرتبهء سوّم ، ورع پرهيزگاران است ، و آن عبارت از ترك حلال محض است كه بيم آن مىرود به حرام منجر شود . پيامبر ( ص ) فرموده است : « انسان از
هامش
( 28 ) او يعقوب بن ابراهيم بن حبيب انصارى كوفى مىباشد كه شاگرد ابو حنيفه و از پيروان او بوده ، گفته شده وى نخستين كسى است كه به « قاضى القضاة » ملقّب شده است . ابن خلكان دربارهء حالات او و داوريهاى او داستانهايى نقل كرده ، وى در سال 182 هجرى بدرود زندگى گفته است ( الكنى و الالقاب نگارش محدّث قمّى ) - م .
( 29 ) مسند ، احمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 200 ، به نقل از امام حسن بن على ( ع ) از پيامبر ( ص ) .
( 30 ) همان مأخذ ، از حديث ابن مسعود .