و
« أَشْتاتاً
« 1 »
»
. وهذا الباب إذا كان كذلك اقتضى فاعلين فصاعدا ، فمن ثمّ يقال :
شتان زيد وعمرو .
وعلى هذا قول الأعشى « 2 » : ( السريع )
شتّان ما يومي على كورها * ويوم حيّان أخي جابر
فأسنده إلى فاعلين معطوف أحدهما على الآخر . فأمّا قولك : شتان ما بينهما ، فالقياس لا يمنعه إذا جعلت ما بمنزلة الذي ، وجعلت بين صلة ، لأنّ « ما » لإبهامها قد تقع على الكثرة ، ألا [ ترى « 3 » ] قوله « 4 » :
« يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ »
. ثم قال : « ويقولون » ، فعلمت أنّ المراد به جمع . وكذلك « 5 » :
« ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً »
، ثم قال : « ولا يستطيعون » فإذا كان كذلك لم يمتنع في القياس .
وقد جاء في الشعر : « لشتان ما بين اليزيدين » « 6 » إلّا أن الأصمعيّ طعن في فصاحة هذا الشاعر ، وذهب إلى أنه غير محتجّ بقوله .
ورأيت أبا عمرو قد أنشد هذا البيت على وجه القبول له والاستشهاد به . وقد طعن الأصمعيّ على غير شاعر قد احتجّ بهم غيره ، كذي الرمة والكميت ، فيكون هذا أيضا مثلهم . انتهى .
ومثله للإمام المرزوقي في « شرح فصيح ثعلب » قال :
شتان موضوع موضع تشتّت ، وإذا قلت : شتان ما هما ، ف « ما » صلة أكّد بها الكلام ، وهما في موضع الفاعل ، ولا يستغنى بواحد ، لأنّه وضع لاثنين فصاعدا ، كما أنّ تشتت كذلك .
هامش
( 1 ) سورة النور : 24 / 61 ؛ وسورة الزلزلة : 99 / 6 .
( 2 ) البيت للأعشى ميمون في ديوانه ص 197 ؛ وأدب الكاتب ص 312 ؛ وإصلاح المنطق ص 282 ؛ وشرح شواهد المغني 2 / 906 ؛ وشرح المفصل 4 / 37 ؛ ولسان العرب ( شتت ) . وهو بلا نسبة في شرح شذور الذهب ص 518 ؛ وشرح المفصل 4 / 68 ؛ والصاحبي في فقه اللغة ص 155 ؛ والمقرب 1 / 133 .
( 3 ) زيادة يقتضيها السياق .
( 4 ) سورة يونس : 10 / 18 .
( 5 ) سورة النحل : 16 / 73 .
( 6 ) في النسخة الشنقيطية : " شتان ما بين اليزيدين " .