عليه عند توليه الوزارة كضرورة انتدابه الولاة الصالحين ممن يتفقدون أحوال الولايات ، دقيقها وجليلها ، وضرورة النظر في الأموال ، وامر الأجناد متتبعا أمورهم وأحوالهم ، معوضا ما تلف من خيلهم وقوتهم .
ثم يتحدث عن النظر في أموال الدولة وكيف ان العناية يجب أن تكون بتثمير الأموال أكثر من العناية بجمعها - وهي فكرة اقتصادية لطيفة - وعلى وزير التفويض أيضا الا يهمل صغار الأمور أو لا يخور ، ولا يرتاع إذا دهمه امر عظيم ، وبغته خطب جليل . ويتمثل المؤلف بقول لأبي زيد البلخي في الوزير الذي يتصف بالخلال الحميدة التي تؤهله لوزارة التفويض .
بعد هذا الحديث المفصل عن وزارة التفويض يختم المؤلف هذا الفصل بأربعة أسطر فقط عن الوزير الثاني الذي يسميه بالوزير الخاص أو المقيد والذي يعرف بوزير التنفيذ ، وذلك لأنه يتعين عليه الا يغيب عن موضع الملك ؛ لأنه يحتاج إلى مشورته ومراجعته في أكثر الأمور والحوادث فلا يبعد عنه لا ليلا ولا نهارا .
ثم يبدأ فصل في الفرق بين الوزارتين المذكورتين ثم فصل في رسوم وزارة التفويض ، بعد ذلك فصل في ذكر المشورة ، ويذكر فيه أقوالا مختارة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، وأقوالا لبعض العلماء والحكماء في فضل المشورة . وفصل في كتمان الاسرار ، وكيفية المشورة . وفي هذا الفصل اخبار مهمة عن الوزراء والحكام العرب .
الباب الخامس : في ذكر كفاتهم ( الوزراء ) ونكت ألفاظهم : يبتدئه بفصل في الكفاية ، تحدث فيه عن الوزراء الذين جمعوا بين البلاغة والسياسة وتدبير الحروب ، ومنهم زياد بن أبيه ، والحجاج بن
تحفة الوزراء — صفحة 20
مساهمون: عبد الملك الثعالبي النيسابوري
ص٢٠