مدينه و اقليم و مملكت با اهل آنها و او را علم سياست مدن گويند و اين دو قسم است كه در نظر مىباشد كه در خاتمهء اين كتاب تحرير داده شود . انشاء اللّه تعالى .
و امّا قسم دويّم كه مأخذ و دليل آن ، شرع مىباشد نه عقل ، پس به اعتبار مذكور و تعريف و تحديد مزبور ايضا منقسم به سه قسم مىشود ، پس قسم اول كه ثمرات آن راجع و عايد به نفس عالم و عامل است ، قسم عبادات است كه جامع ابواب مياه و طهارات و نجاسات و صلات و صوم و اعتكاف و كفّارات و زكات و خمس و ساير صدقات و حجّ و عمره و زيارات و جهاد و دفاع و امر به معروف و نهى از منكر و قضاء و افتاء و شهادات و اخذ لقيط و احكام مرضى و جنايز و عهود و نذور و ايمان و امثال اينهاست و قسم دويّم كه ثمرات آن راجع و عايد بر عالم و بر مشاركين اوست به شركت خاصه ، قسم مناكحات و معاملات است كه حاوى ابواب نكاح و مواليد و طلاق و خلع و مبارات و لعان و ظهار و ايلاء و مطاعم و مشارب و صيد و ذبايح و معايش و مكاسب و احياء موات و اصطيار و استرقاق و بيع و ربا و شفعه و شركت و قسمت و مزارعه و مساقات و اجاره و جعاله و سبق و صلح و اقاله و قرض و رهان و ضمان و حواله و كفاله و تفليس مديون و اقرار و ابراء و وديعه و عاريه و غصب و اتلاف و لقطه و ولايت و وكالت و رضايت و عتق و تدبير و كتابت و هبات و هدايا و وقوف و سكنى و حبس و فرايض و مواريث و امثال اينهاست .
و قسم سيّم كه ثمرات آن راجع و عايد بر عالم و بر مشاركين با اوست به شركت عامّه ، قسم سياسات شرعيّه است كه حاوى باب قصاص و ديات و حدود و تعزيرات و امثال اينهاست و اين سه قسم كه از اقسام قسم دويّم از حكمت علميّه و عمليه مىباشد ؛ چونكه معنى فقاهت و فقه علم و فهم است كه جنس است از براى تمام ده شعبه كه در تحت آن است و از آن جمله ، حكمت علميّه است و عمليه كه آنها را در حديث سابق ، حكمت و خطوت ناميدند و بايد دانسته شود كه چنانكه از براى قوّهء علميّه و نظريّه من البدايه الى النّهايه چهار مرتبه مىباشد كه عبارت است از عقل هيولائى و عقل بالملكه و عقل بالفعل و عقل مستفاد و سابقا ذكر آنها شد ، همچنان از براى قوّهء عمليّهء و كسبيّه ايضا چهار مرتبه مىباشد : مرتبه اول ، تابع شدن مر شارع و
تحفة الملوك ( فارسى ) — صفحة 495
مساهمون: جعفر بن أبى إسحاق دارابى كشفى
ص٤٩٥