الفصل الثّاني في جواز التقليد من الترك
خلافا للشافعي . وقد تقدّم في الفصل الأوّل شروط الإمام عندنا وعنده ، وبيان صحّة سلطنة الترك عندنا خلافا له . ولا نشكّ أنّه يلزم منه صحّة الولايات الشرعية على مذهبنا منهم خلافا له . فإنه إذا لم يقل بصحّة سلطنة الترك فكيف يجوّز التولية منهم ؟ ! فيتعيّن على السلطان أن لا يولّي أحدا من الشافعيّة ولاية ولا قضاء أصلا لأنّ في زعمهم أنّ السلطنة في قريش ، وأنّ الترك لا سلطنة لهم وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة . فإذا ولّاهم السلطان ، وقبلوا الولاية كانوا مقلّدين لمذهب أبي حنيفة لأجل الولاية ؛ ويخالفونه في الفروع والأصول « 1 » !
هامش
( 1 ) قارن بالمقدمة الدراسية ص 9 ، 10 ، 25 - 26 .