( 2265 ) أخبرنا حميد أنا معاذ بن خالد ، قال : أخبرنا هشيم عن أبي حرّة عن الحسن قال : سئل عن رجل له خادم ومنزل ، أيعطى من الزّكاة ؟ قال : نعم . قال : قيل له :
فإنّ له خادما ومنزلا ! قال : فمن أجل دريهماتك تريد أن يبيع خادمه « 1 » ومنزله « 2 » ؟
( 2266 ) أخبرنا حميد ، قال : قرأت على ابن أبي أويس : سئل مالك عن الرّجل يكون له المسكن والخادم ، أيعطى من الزّكاة ؟ قال : المساكن تختلف ، فأمّا مسكن ثمنه كثير فلا ، وأمّا مسكن يسكنه أو خادم يخدمه ، لا يستغني عنه ، فلا أرى بأسا أن يعطى من الزّكاة .
ومن النّاس من له الخدم الكثير ، والمسكن الكبير الثّمن ، يريد بذلك فضلا عن مسكن يكفيه . فأمّا ما كان يكفيه ، فإنّي أرى أن يعطى من الزّكاة . ومن النّاس من له المسكن الواسع ، والعيال الكثير . كأنّه يقول : وهذا يعطى « 3 » .
[ باب ] « 4 » ما جاء فيمن رأى أنّ الزّكاة لا تحلّ لمن له خمسون درهما
( 2267 ) أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن الحجّاج عن إبراهيم أنّ ابن مسعود قال : لا تحلّ الزّكاة / لمن له خمسون درهما ، أو قيمتها من الذّهب « 5 » .
هامش
- وإسناد الأثر الأوّل صحيح إلّا إذا انفرد به مغيرة - وهو مرويّ بالشّك - فإنّه مدلس - كما تقدم - ، ويرويه هنا بما لا يثبت السماع . أمّا الإسناد الثاني فضعيف : فيه يحيى بن عبد الحميد ، وهو الحماني - تقدم أنّه متهم بسرقة الحديث ، وشريك ، وهو كثير الخطأ كما مضى .
( 1 ) في « ظ » ( منزله وخادمه ) .
( 2 ) انظر قول الحسن المتقدم برقم 2260 . ولم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ .
وإسناده ضعيف لأجل هشيم ، وهو مدلس يروي بالعنعنة . ولأجل أبي حرّة ، واسمه واصل بن عبد الرحمن ، تقدم أنه كان يدلس عن الحسن .
( 3 ) لم أجد قول مالك بهذا التفصيل ، لكن في المدونة 1 : 295 أنه قال : ( إذا لم يكن في الخادم والدار فضل عن دار تغنيه ، أو خادم يخدمه ، كان من الفقراء والغارمين ) . وفي إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس ، وفيه ضعف كما تقدم .
( 4 ) من « ظ » .
( 5 ) ذكره ابن حزم 6 : 153 عن هشيم عن حجّاج عمّن حدّثه عن إبراهيم عن ابن مسعود نحوه . لكن -