وَمِنَّا اسْتُحِلَّتْ فَأَوَّلُهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَقَتْلُ النَّفْسِ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ *
عَزَّ وَجَلَّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْكَارُ حَقِّنَا فَأَمَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا مَا أَنْزَلَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِينَا مَا
شرح
لكن الشيخ وابن الغضائري ، على تعددهما تبعا لعلي بن الحسن « 1 » والعلامة ذكر أن هذا سهو من قلم الشيخ ابن بابويه أو النساخ ، وعلى أي حال فهذا الخبر وأمثاله مما رواه علي بن حسان عن عبد الرحمن ضعيف على مصطلحهم لضعف عبد الرحمن ، ولا بأس به على مصطلح القدماء « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الكبائر سبع فينا أنزلت » أولا ثمَّ جرى على غيرنا « ومنا استحلت » أي أوقعها العامة علينا على وجه الاستحلال وصاروا بذلك كافرين لأنها من ضروريات الدين أنها حرام ، بل كبائر .
« فأما الشرك بالله العظيم » أي الكفر به تعالى ويتحقق بإنكاره تعالى وباتخاذ شريك له تعالى ، وبإنكار قوله تعالى في أي شيء كان إذا تحقق أنه قوله تعالى وأطلق الشرك عليه لأنه جعل الشيطان شريكا غالبا له تعالى بأن أطاعه ولم يطع الله في مثل هذه الإطاعة كما قال تعالىأَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ« 2 » مع أنه لا يجب اطراد وجه التسمية « فقد أنزل الله فينا ما أنزل » والإبهام لكثرته من قوله تعالىإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ« 3 » .
هامش
( 1 ) روى الكشّيّ عن محمّد بن مسعود قال : سألت عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال عن عليّ بن حسان قال : عن أيّهما ؟ سألت اما الواسطي فهو ثقة ، واما الذي يروى عمه عبد الرحمن بن كثير فهو كذاب وهو واقفي أيضا لم يدرك أبا الحسن موسى ( ع ) انتهى تنقيح المقال ج 2 ص 275 .
( 2 ) يس - 60
( 3 ) الأحزاب - 33