( مرجعية سياسية ) ، توحّد قرارها ، وموقعها ، وصفّها .
إنّ وحدة الأمة ، ووحدة القرار السياسي ، لا تتحقق إلّا من خلال الآليات التي أعدّها الله تعالى لذلك ، وفي مقدمة هذه الآليات المرجعية السياسية التي يسميها الفقهاء ب - ( ولاية الأمر ) .
يقول تعالى :
( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )
.
7 - و ( الموقع الأول ) و ( الموقع الثاني ) الذين تحدّثنا عنهما مؤسستان إسلاميتان للأمة الإسلامية كلها تتكاملان ، يؤدي الأولى دور الشورى وتنضيج القرار السياسي الذي تشير إليه آية الشورى
( وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ )
« 1 » وتقوم الثانية بدور ( الولاية السياسية ) في حياة المسلمين . . تنفيذاً لقوله تعالى :
( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )
.
( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ )
« 2 » .
في المساحة الاقتصادية
إنّ عملًا واسعاً يجري اليوم لإلحاق أسواق العالم الإسلامي ، ومصادر ثرواته الطبيعية بشبكة العولمة الاقتصادية ، وهو أمر حاصل بالفعل في بعض الحدود ، ولكن الحركة التي تقوم بها الأنظمة في العالم الإسلامي هي إلحاق أسواقنا في العالم الإسلامي وثرواتنا الطبيعية بشبكة العولمة الاقتصادية بشكل كامل . . وهذا الأمر إذا تمّ يجعل من حركتنا الاقتصادية حركة تابعة لاقتصاد الدول الصناعية الكبرى ، وتجعل من أسواقنا معرضاً ومحلًا لاستهلاك ما تنتجه المصانع في الدول الصناعية الكبرى ، وتجعل مصادرنا الطبيعة للثروة مثل النفط ، والكبريت ، والصلب ، والحديد ،
هامش
( 1 ) الشورى : 38
( 2 ) المائدة : 55