المراد بأهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُمهات المؤمنين . . . »
فإذا كانت الآية نصاً - حسب تعبيره - في ما يرتئيه ، فليس هناك أيُّ مذكر حتّى يغلّب على المؤنث بل الجميع أُناث .
وأعجب من ذلك ما ذكره في الهامش من أنّه : « إذا صحّ دخول فاطمة عليها السلام وهي مؤنث في الآية ، فلم لا يصح في غيرها » وذلك لما بيّنّا من أنّ المراد بالبيت هو بيت فاطمة عليها السلام ، فصحّ فيه التغليب لأنّ المذكر أكثر من المؤنث ، وأمّا على هذا الرأي الّذي عدّه الشيخ نصَّ الآية وسياقها ، فليس هناك أي مذكّر يغلب على المؤنث .
سؤال وإجابة
يمكن للشيخ أن يتخلّص من هذا المأزق بأنّ المراد من الضميرين المذكّرين مطلق من حرمت عليهم الصدقة الّذي اختاره في الفصل الأوّل خلافاً لما في هذا الفصل .
وقد سبق أنّ المذكّر والمؤنث إذا اجتمعا في جملة غُلّب المذكر .
والإجابة عن هذا السؤال واضحة ، إذ يجب على الشيخ أن يلتزم بتفكيك الضمائر في الآيات فيخصّ الضميرين
« عَنْكُمُ »
و
« يُطَهِّرَكُمْ »
بمن تحرم عليه الصدقة ،