بين الأقدمين ، ومرجع الجميع واحد .
أمّا الثاني : أعني التناقض فيدّعي في الحقيقة الثانية سقوط الخمس عن الشيعة ، ولكنه في الحقيقة السادسة يسلّم بوجوب الخمس ، وأنه يقسم قسمين : الصنف الأوّل ورسوله وذي القربى ، والنصف الآخر لبني هاشم : أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ولكنه يعترض على أداءه للفقيه ، الّذي يأخذ - في زعمه - الكل دون مراعاة هذه القسمة . وهذا هو نفس التناقض .
وأمّا الثالث : أعني انطباعاته الخاطئة ، فنذكرها واحداً بعد الآخر :
1 . عدم الدليل على إعطاء الخمس للفقيه
إن الرسالة تهدف إلى التشكيك في صلاحية الفقيه لأخذ الخمس ، وهو قلِق من هذا الموضوع ، ونحن نلفت نظره إلى الفصل الثاني ، حيث ذكرنا دلائل وجوب إعطائه للفقيه تحت عنوان « بيان ما يدلّ على تولّي الفقيه » .