المورد الثاني : ما ورد في كتاب ( مجموعة الفتاوى ) لابن تيميّة ، حيث يقول : ( فمذهب السلف إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها - أي معانيها الأصليّة - ونفي الكيفيّة عنها لأنّ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . . . ) « 1 » .
المورد الثالث : ما ورد في ( مجموع الفتاوى ) لابن باز ، حيث يقول :
( والواجب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحيحة الدالّة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنّة والجماعة ، وهو الإيمان بها ، واعتقاد صحّة ما دلّت عليه وإثباته له سبحانه على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، وهذا هو
المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح واتّفقوا عليه . . . ) « 2 »
المورد الرابع : ما ورد في كتاب ( فتاوى اللجنة الدائمة ) وفيه : ( بل يثبتون لله ما دلّت عليه حقيقة . . . ولا شكّ أنّ الحقّ مع السلف ومن تبعهم في إثبات معاني النصوص حقيقةً من غير تكييف ولا تمثيل له بخلقه ولا تأويل ولا تعطيل ؛ لأنّ الأصل الحقيقة ، ولا دليل على العدول عنها ) « 3 » .
والغريب أنّ كلّ هؤلاء يقولون : لا تمثيل ولا تكييف ، ولكن لا أحد منهم يقول : ولا تجسيم . . . وهذا ما يكشف بالملازمة عن قولهم بالجسميّة .
المورد الخامس : ما ورد في كتاب ( عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنّة وأصحاب الحديث والأئمّة ) تأليف الإمام عبد الرحمن أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، المتوفّى سنة 449 ه - .
هامش
( 1 ) مجموع الفتاوى : ج 11 ص 139 .
( 2 ) مجموع فتاوى ومقالات لابن باز : ج 1 ص 137 .
( 3 ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة : ج 3 ص 179 - 180 .