اعتمد الجزيري على مصادر كثيرة منها كتاب نيل المنى لجار اللّه بن فهد ( انظر الدرر الفرائد ص 804 - 805 ، 850 ، 856 ، 861 ) . كما نقل عن تاريخ محمد الشلح السلمي المكي في احداث سنة 961 ه وهو مؤرخ مكي مجهول الترجمة يقول عنه الجزيري « ورأيت في قطعة من تاريخ صاحبنا العلامة محمد الشلح السلمي » « 1 » .
وبما أن المؤلف قد عمل في ديوان إمرة الحجّ بمكّة المكرّمة خلال سنوات طويلة فقد قدّم لنا وصفا دقيقا لجميع المسالك الإدارية وأنواع المؤسسات وأسماء الوظائف واختصاصاتها صغيرة كانت أو كبيرة ، وتوضيح مسؤوليات الموظفين بإمارة الحجّ مع بيان الإجراءات المالية وغيرها وكل ما يتعلق بهذه الإدارة ممّا لا يمكن أن يتوفّر لدى غيره من المؤرخين .
نقلت عن كتاب الدرر الفرائد مؤلفات كثيرة منها كتاب منائح الكرم للسنجاري ج 2 ورقة 92 ب ، 94 أو غيرها ( نسخة طوبقابو ) .
4 ) عمدة الصفوة في حل القهوة : ذكره مؤلفه في كتاب الدرر الفرائد ضمن حوادث سنة 968 وفي الصفحات 1018 و 1025 .
منه نسخة بالاسكوريال رقم 1770 كتبت سنة 966 ه في حياة المؤلف ، ونسخة بمكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ( ن 1128 ب ) كتبت سنة 978 ، لم أطلع عليهما . أما نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم 4590 فإنها تقع في 66 ورقة لم يذكر ناسخها ولا تاريخ نسخها ، عليها تملك باسم أبي النصر بن أبي النصر في غرّة رمضان سنة 1056 ه . يقول المؤلف في مقدمتها : « أما بعد ، فقد خبط المصنّفون في تحريم القهوة خبط عشواء . . . ومنع شرابها بعض الحكام بمكة والقاهرة في أواخر الدولة الجركسية في زمن الدولة المظفّرية وشدّدوا على باعتها وشرّابها . . .
وكتب في ذلك محضر وفتاوى جهّزت من مكّة إلى القاهرة المعزّية ، وأجاب عنها علماء ذلك العصر بأجوبة منقّحة شرعية . . . وألّفت في حكمها مؤلفات بالحلّ والحرمة . . . وكان ممّن ألّف في حلّها . . . شهاب الدين أحمد بن عبد الغفار المالكي نزيل طيبة . . . » ( الورقة 2 أ - 3 ب ) .
وقد رتبه على سبعة أبواب :
الباب الأول : في معنى القهوة وصفتها وطبعها وفي أي بلد بدأ انتشارها ،
هامش
( 1 ) انظر تعاليق حمد الجاسر عن هذا المؤرخ في مقدمة الدرر الفرائد ص 24 .