وأركب الثائرون عبد العزيز أفندي على حصان ، وذهبوا به إلى السرايا لمقابلة السلطان ، وهناك أطلع شيخ الإسلام السلطان على القضية ، فعزل الصدر الأعظم . « 20 » في 4 رمضان 1601 ه - 12 آب 1651 م . لكنه لم يستمر طويلا في هذا النصب ، ففي أعقاب القضاء على سلطنة الأغواث ، ومقتل نائبه السلطنة ، السلطانه الجده " كوسم سلطانه " ، تم عزل ، عبد العزيز أفندي على خلفية ثورة الأغواث ومقتل السلطان إبراهيم الأول ، الا ان بعض المصادر تذكر سبب عزله ، بان العزيز أفندي ، وقف إلى جانب المتمردين م الانكشارية في عصيانهم الذي حدث في ميدان السلطان احمد 16 - 17 رمضان 1061 ه - 2 - 3 أيلول 1651 م ، والذي وقع على اثر مقتل السلطانه الجده كوسم ماهيبكر ، وطالب المتمردون باجراء تحقيق في الموضوع ، فقام الصدر الأعظم سياش باشا « 21 » بعزله وتعيين أبو سعيد أفندي خلفا له « 22 » . وقد تم عزله في 17 رمضان 1061 ه - 3 أيلول 1651 م ، ونفيه إلى بروسه « 23 » ، وكانت مدة مشيخته ( 4 شهور ، 5 أيام ، هجرية ) - ( 4 شهور ، ويومين ، ميلادية ) ، وتولى من بعده منصب شيخ الإسلام المولى أبو سعيد أفندي ( للمرة الثانية ) . وكان دفعته في تسلسل شيوخ الإسلام ( 43 ) في عهد السلطان محمد الرابع .
مؤلفاته : ترك المولى عبد العزيز العديد من المصنفات والمؤلفات والكتب المترجمة القصائد الشعرية ، من أهمها : كتاب الألغاز في فقه الحنفية ، حلية الأنبياء ، ذيل على روضة الأبرار ، وفيه أحوال الأنبياء وسيرهم وأحوال ملوك الإسلام وأحوال سلاطين بني عثمان وفيه 4 فصول روضة الأبرار في التاريخ ( مطبوع في مصر ) ، وذيل على روضة الأبرار مطبوع في صفر 1068 ه - تشرين الثاني 1657 م وقسم منه ، ومخطوطه يوجد في مكتبة ولي الدين أفندي ، ويتناول في الفوائح النبوية في السير المصطفوية ، مرآت الصفا في تاريخ الأنبياء ( تركي ) ، يناول فيه التاريخ من أدم عليه السلام حتى النبي محمد ( صلّى اللّه عليه وسلم ) أي أنه تاريخ الأنبياء .
سليمان نامه ( وهو في ذيل تابع التواريخ ) ، مطبوع وألف تاريخا مختصرا ، وآخر مطولا في تاريخ
هامش
( 20 ) - مكرر ، مؤسسة شيخ الإسلام ، ص 118 .
( 21 ) - الصدر الأعظم سياش باشا : وكان قد تولى منصب الأعظم في عهد السلطان محمد الرابع ( للمرة الأولى ) ، خلال الفترة ( 9 رمضان - 15 شوال 1061 ه - 21 آب - 17 أيلول 1651 م ) ، انظر :Basbakanlik . , S . 308 .( 22 ) - مؤسسة شيخ الاسلام ، ص 42 - 43 .
( 23 ) - تاريخ الدولة العثمانية ، ج 1 ، ص 494 - 497 .