للتفتيش ويؤخذ من الوثائق التاريخية القديمة أنه عين في عهد السلطان محمد الأول ( جلبي ) جمال الدين محمد جلبي « 169 » مفتشا عاما على القضاة وكان يشرف أيضا على الأوقاف « 170 »
- المفتون :
والذين يشكلون قطاعا هاما في الهيئة الشرعية العثمانية وكانوا يمارسون بعض النشاطات القضائية واتسعت أمامهم آفاق العمل في المجال القضائي حين سمحت الدولة العثمانية للأفراد بالالتجاء إلى المفتين لاصدار الرأي الشرعي أو القانوني في القضايا المطروحة امام المحاكم العثمانية فكان المفتي يصدر رأيه مكتوبا ومسجلا على صحيفة رسمية على غرار الفتاوى التي يصدرها للجهات الرسمية وكان الفرد يأخذ هذه الفتوى ويقدمها للمحكمة الشرعية كمستند يدعم موقفه في القضية وكانت مثل هذه الفتوى تحسم القضية في العادة لصالحة وكان المفتون يمثلون عنصرا ضروريا وهاما ونافعا في النظام القضائي العثماني « 171 » .
- المحاكم القضائية :
هناك أنواع عديدة من المحاكم والمجالس القضائية العثمانية وكان الجهاز القضائي العثماني يتكون من المحاكم التالية :
أ - المحاكم الشرعية :
المحاكم الشرعية ( مجالس الشرع ) « 172 » وهي المرجع الذي تولى كافة الخلافات الحقوقية لعدة قرون تمتد من بداية عهد الدولة العثمانية حتى عهد التنظيمات الخيرية ويتولى العمل في المحكمة قاضي وعدد من الموظفين المعاونين يزيد أو يقل تبعا لحجم المنطقة التي توجد فيما المحكمة وعلى الرغم من إمكانية ايجاد محاكم تضم أكثر من قاضي من الناحية النظرية في القضاء الإسلامي ، إذ يصادفنا هذا النوع من المحاكم بشكل محدود في الجانب التطبيقي فقد كان الجاري بوجه عام هو المحاكم ذات القاضي الواحد غير أن وجود المفتين الذين كان القضاة يستفيدون من آراءهم الفقهية ووجود الموظفين المعروفين باسم ( الشهود أو
هامش
( 169 ) - جمال الدين محمد جلبي : لم نعثر له على ترجمة
( 170 ) - تاريخ القضاء في مصر العثمانية ص 56
( 171 ) - الدولة العثمانية ( دولة اسلامية مفترى عليه ) ج 1 ص 432 - 433
( 172 ) - مجلس الشرع : مكان المحاكمة والقضاء قيل وكذا تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع بأن تكون عليه دعوى مسموعة وأن لم تقم البينة عليه بالحق كالتحرير والكفالة وغيرها انظر الاصطلاحات الفقهية في الرسائل ص 192