الذي كان يقدم فيه فروض الولاء للسلطان الجديد والاحتفال الذي كان يعقد مرتين في السنة في عيدي الفطر والأضحى وكان يؤكد فيه الولاء للسلطان .
اما عن مرتباتهم فقد كانوا يحصلون على جزء كبير من دخلهم من مصدرين الرسوم القضائية والغرامات التي يحكمون بها وكلا المصدرين يدر إيرادا وفيرا وكانوا يتقاضون جزءا من الرسومات المقررة على معاينة التركات وتقسيمها والمبيعات وعلى الأوراق الرسمية التي تصدر عن المحاكم ويطلق عليها الحجج الشرعية . بالإضافة إلى الرواتب التي تخصصها لهم الجولة « 133 » .
وكان تسلسل قضاة ( المولي الكبير ) حسب ما يلي :
قاضي استانبول ، قاضي مكة المكرمة ، قاضي المدينة المنورة ، قاضي ادرنه ، قاضي بروسه ، قاضي القاهرة ، قاضي دمشق ، قاضي غلطة ( استانبول ) ، قاضي اسكدار ( استانبول ) ، قاضي أيوب سلطان ( استانبول ) ، قاضي القدس الشريف ، قاضي ازمير ، قاضي حلب ، قاضي لاريسا ، قاضي سلانيك « 134 » ولكن هذا الترتيب كان يختلف من عهد إلى آخر ، فعلى سبيل المثال كان قاضي القدس الشريف ، وقاضي سلانيك يعتبر من حتى القرن 10 ه - 16 م من قضاة ( المولى الصغير ) ، بعد ذلك انتقلا إلى مرتبة ( المولى الكبير ) « 135 » .
ومع أن هؤلاء القضاة كان لهم تسلسل في لتشريفات ، الا ان هذا التسلسل تغير بين فتره وأخرى . واستقر في النهاية على أن يكون قاضي مكة في التشريفات بعد قاضي استانبول ويليه قاضي المدينة المنورة ، أورفه ، بورصه ، مصر ، بودين ، بغداد ، الشام القدس الشريف ، ومنح قضاة مكة المكرمة ، مرتبه استانبول . اما مرتبة مكة أو الحرمين الشريفين ، فكانت رتبه العلمية التي تسبق مرتبة استانبول وكانت معادلة لرتبة لواء .
أصبح القضاة بعد التنظيمات ، أشخاصا يفصلون في المحاكم الشرعية في دعاوى المسلمين الشرعية ويوفون واجبات هذا المجال . سلخت عنهم كل صلاحياتهم الأخرى « 136 » .
هامش
( 133 ) - تاريخ القضاء في مصر العثمانية ، ص 35 .
( 134 ) - مؤسسة شيخ الإسلام ، ص 12 .
( 135 ) - مؤسسة شيخ الإسلام ، ص 12 .
( 136 ) - تاريخ الدولة العثمانية ، ج 2 ، ص + + 484 - 485 .