ومن أين لم يحصل التصحيف فيهما بسقوط كلمة « أبي » من النسخة فإنّه يتّفق كثيرا بخلاف زيادتها ، مع أنّ الكافي روى الثاني مبدّلا قوله : « فسأله يحيى بن القاسم » بقوله : فسألت أبا جعفر عليه السّلام .
وأمّا ما نقله الوسائل في باب « استحباب الزكاة في ما نقص عن خمسة أوسق من الغلّات » « عن أبي بصير ، يعني يحيى بن القاسم ، قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تجب الصدقة إلّا في وسقين » « 1 » فالتفسير إمّا منه وإمّا من محشّي نسخة نقل منها ، فرواه زكاة حنطة التهذيب « 2 » ومقدار زكاة حنطة الاستبصار « 3 » - وهما الأصل في الوسائل - بدون تفسير .
وأيضا يرفع به التنافي بين الأخبار الستّة الأولى بلفظ « بن أبي القاسم » والخبر الأخير بلفظ « بن إسحاق » لعدم معارضة الكنية مع الاسم بخلاف الاسم مع الاسم ، فكيف يكون ابن القاسم وابن إسحاق ؟ .
وجمع الطباطبائي بين القولين بكون القاسم أباه وأبي القاسم جدّه محلّ منع ، لكونه بلا شاهد .
كجمع الأردبيلي بينهما بتعدّدهما ، واستشهاده بذكر رجال الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السّلام لهما معا باطل ، فإنّما فيه كعنوان الكشّي الثالث « يحيى بن أبي القاسم أبو بصير » و « يحيى بن القاسم الحذّاء » .
وأيضا يردّ الجمعين تصريح النجاشي المتقدّم بالخلاف في كونه ابن القاسم أو ابن أبي القاسم .
وبالجملة : كونه « ابن القاسم » في غاية الضعف و « ابن أبي القاسم » في نهاية القوّة .
هامش
( 1 ) الوسائل : 6 / 123 ب 3 ح 1 .
( 2 ) التهذيب : 4 / 17 .
( 3 ) الاستبصار : 2 / 17 .