أسانيد الكشّي في « عليّ بن يقطين » و « هشام المشرقي » ويكون قوله : « تعرّض » في متنه محرّف « عرّض » .
وكالخبر الثالث عشر ، وإن كان ظاهر ابن الغضائري إرادة « ليث » بهما حيث قال : « إنّ الصادق عليه السّلام يتضجّر به ويتبرّم » فلا بدّ أنّه أشار إلى مضمون الخبرين في تعريضه عليه السّلام بأبي بصير في شكايته من أصحابه عليه السّلام وأنّه طلب الإذن لوروده عليه عليه السّلام فلم يأذن عليه السّلام له ، إلّا أنّ الظاهر أنّه استند إلى رواية الكشّي الخبرين فيه ، إلّا أنّه بعد حصول القطع بالخلط بين أخباره وأخبار « يحيى » الّذي عنونه بعده متّصلا به وإن حرّف عنوانه « بعبد اللّه بن محمّد » على ما عرفت لا يبقى وثوق بذلك ، ومن أين أنّه لم ينقلهما في « يحيى » ؟ وخلطا كما خلطت تلك الأخبار المقطوعة .
وكذلك الخبر الحادي عشر في مزاحه مع مرأة يعلّمها القرآن .
وأمّا الخبر الثامن المتضمّن حكم من تزوّج امرأة لها زوج وإن كان أبو بصير فيه مطلقا ، إلّا أنّ التاسع الّذي بمضمونه قيّده بالمرادي ، لكن يمكن أن يكون القيد من زيادة النسخة بعد كثرة وقوع التحريف فيها ، فرواه التهذيب والاستبصار « 1 » بسندين آخرين بلا قيد .
ومنه يظهر احتمال كون القيد في الخبر الرابع كذلك ، ويشهد له أنّ في الكتاب المعروف بدلائل الطبري « روى أبو بكر بن محمّد الأزدي عن جماعة من أصحابنا قال بكر : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه عليه السّلام فلحقنا أبو بصير خارجا من الزقاق وهو جنب ونحن لا نعلم ، حتّى دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال : يا أبا محمّد ! ألا تعلم أنّه ينبغي للجنب أن لا يدخل بيوت الأوصياء ، فرجع أبو بصير ودخلنا » « 2 » والراوي في الكشّي كان « بكير » وفي
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 477 ، الاستبصار : 3 / 189 .
( 2 ) دلائل الإمامة : 1 / 137 .