كما أنّ كون إماميّته دراية بروايته الخبرين غير معلوم ، فالخصال روى الثاني في اثني عشرة ، والعيون رواهما في نصوصه على الرضا - عليه السّلام - وفي البابين أكثر الرواة عامّي وغير إمامي ؛ بل يؤيّد عامّيته تعبيره عن الصادق - عليه السّلام - في أغلب أخباره ب « جعفر » ونقله - عليه السّلام - ما يقوله له عن آبائه - عليهم السّلام - كما هو الحال في رواية العامّة عنهم - عليهم السّلام - مضافا إلى عدم معلوميّة كون من في أصحاب الباقر - عليه السّلام - غير هذا ، وعدم معلوميّة وهم الشيخ في الرجال فيه .
هذا ، وعدّ الشيخ في الرجال له في من لم يرو عن الأئمة غير صحيح ، وإن لم يكن تناف بينه وبين عدّه في أصحاب الصادق - عليه السّلام - فقلنا في المقدمة :
إنّ المراد بمثله معاصرته لهم - عليهم السّلام - دون روايته عنهم - عليه السّلام - وهذا روى عن الصادق - عليه السّلام - في خبر العيون المتقدّم ، وفي خبر في تدليس التهذيب « 1 » وكذا في عتقه « 2 » وزيادات تلقينه « 3 » وزيادات صلاة أمواته « 4 » وأحكام جماعته « 5 » وذمّ دنيا الكافي « 6 » وفي ما تجوز الصلاة فيه من زيادات لباس التهذيب « 7 » وحدّ فريته « 8 » وزيادات قضاياه « 9 » وزيادات صومه « 10 » وفي طلاق حامل الفقيه « 11 » مع أنّ الشيخ نفسه قال في رجاله : « وروى عن أبي الحسن عليه السّلام » وإن لم نقف على روايته عنه - عليه السّلام - .
هذا ، والمفهوم من الكافي اعتماده عليه ، حيث اقتصر في « باب الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 430 .
( 2 ) التهذيب : 8 / 228 .
( 3 ) التهذيب : 1 / 431 .
( 4 ) التهذيب : 3 / 194 .
( 5 ) التهذيب : 3 / 47 .
( 6 ) الكافي : 2 / 315 .
( 7 ) التهذيب : 2 / 371 .
( 8 ) التهذيب : 10 / 66 .
( 9 ) التهذيب : 6 / 299 .
( 10 ) التهذيب : 4 / 323 .
( 11 ) الفقيه : 3 / 511 .