عن الصادق - عليه السّلام - .
ثمّ الصحيح ما هنا من نقله عن الباقر - عليه السّلام - دون ما ثمّة « عن الصادق - عليه السّلام - » لتصديق العقيقي لما هنا ؛ فقال في الخلاصة : روى عليّ بن أحمد العقيقي ، عن أبيه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب بن أعين ، عن أبي بصير ، أنّ الباقر - عليه السّلام - ضمن لعلباء بن درّاع الجنّة - وليس شعيب أخا بكير وزرارة - .
ولا وجه لترك المصنّف نقل كلامه هنا مع إفادته ، وينقل كلامه المأخوذ من الكشّي ورجال الشيخ والفهرست والنجاشي لغوا !
ولأنّ « علباء » لم يعدّه الشيخ ومثله البرقي في غير أصحاب الباقر - عليه السّلام - والإنسان لا يموت مرّتين ! فإذا كان مات في زمن الباقر - عليه السّلام - فلا يمكن أن يكون من أصحاب الصادق - عليه السّلام - أيضا .
ومن هذا يظهر أنّ خبر الكشّي - الثاني - هنا أيضا محرّف ، والأصل « حتّى وضعه بين يدي أبي جعفر - عليه السّلام - » مع أنّه رواه التهذيبان عنه - عليه السّلام - كما سترى .
قال المصنّف : تقدّم مثل خبر الكشّي - الثاني - في ابنه « الحكم » وقلنا ثمّة :
بأنّه لا مانع من تعدّد القضيّة .
قلت : قد عرفت ثمّة عدم وجود « الحكم بن علباء » وأنّ « الحكم بن علباء » في خبر الاستبصار « 1 » محرّف « الحكم ، عن علباء » كما رواه أنفال التهذيب « 2 » وقد روياه عن الباقر - عليه السّلام - فيشهد أنّ خبر الكشّي ثمّة وخبره هنا « عن الصادق - عليه السّلام - » محرّف « عن الباقر - عليه السّلام - » .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 2 / 58 .
( 2 ) التهذيب : 4 / 137 ، وفيه أيضا : عن الحكم بن علباء .