ثمّ الحقّ في كتابه أنّ أصله كان صحيحا ، قد نقل عنه الأجلّة المشايخ الثلاثة والنعماني والصفّار وغيرهم ، إلّا أنّه حدث فيه تخليط وتدليس من المعاندين - فالعدوّ لا يألو خبالا - كما عرفت من المفيد ، لا كما قال ابن الغضائري : من كون الكتاب موضوعا لخبر وعظ محمّد بن أبي بكر أباه ؛ فالكتاب الموضوع إن اشتمل على شيء صحيح يكون في الأقلّيّة ، كما في التفسير الّذي افتروه على العسكري - عليه السّلام - والكتاب بالعكس ، بل لم نقف فيه على كذب محقّق سوى خبر الوعظ .
وأمّا خبر عدد الأئمّة : فقد عرفت أنّه سوء تعبير من بعض الرواة ، ووقوع أخبار خمسة مثله في الكافي . وحينئذ فلا بدّ أن يراعي القرائن في أخباره ، كما عرفت من المفيد .
ثمّ إنّ قول الكشّي والشيخ في الرجال : « الهلالي العامري » ظاهر في أنّ الرجل من بني هلال بن عامر ، رهط زينب بنت خزيمة زوج النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - فما عن ميزان الاعتدال - كما نقل عنه القمّي في كناه - « 1 » من أنّه « قيل له : الهلالي ، لأنّه كان يرى الهلال » ساقط . مع أنّه لم يذكره الميزان رأسا - لا في أسمائه ولا في أنسابه - وإنّما في كناه : أبو صادق عن مخنف بن سليم وعن الحارث بن حصيرة ، إسناد مظلم .
هذا ، وفي خبري الكشّي تحريفات سندا ومتنا لا تخفى ، فليس لنا « إسحاق بن إبراهيم بن عمر اليماني » وإنّما الأصل « إبراهيم بن عمر اليماني » كما عرفت من كونه في طريق الكتاب .
* * *
هامش
( 1 ) الكنى والألقاب : 3 / 243 .