بروايته » والظاهر زيادته ، وإلّا لرواه مع الأخير وأشار إلى اختلاف سنده ومتنه كما هو القاعدة في مثله . ثمّ عدم نقل المصنّف أخبار الكشّي غفلة .
ثمّ في طريق النجاشي « عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك » لا « عبيد اللّه بن نهيك » كما نقل . وكلامه في عليّ بن مهزيار « وكان نازلا في كحال عمرو » لا « في خان كحال » كما نقل .
هذا ، وقول الشيخ في الرجال : « إنّه مولى » الظاهر كونه اشتباها ، لتصريح البرقي والكشّي بكونه عربيّا ، وهو أيضا ظاهر ابن النديم والنجاشي .
هذا وعدم ذكر النجاشي كتاب زكاته غريب ! فقد عرفت تصريح الفهرست وابن النديم به ؛ وقد ذكر المشيخة طريقا إلى كتاب زكاته ، كما ذكر له طريقا مطلقا « 1 » .
ثمّ تعبيره « فأمّا الكبير الخ » بدون أن يذكر طريقا للصغير ، ليس بجيّد ؛ كما أنّ تكنيته له ب « أبي محمّد » الظاهر أنّه ليس بصحيح فقد عرفت من خبر الكشّي الأخير أنّ يونس خاطبه ب « يا أبا عبد اللّه » وهو أعرف .
هذا ، وقول الفهرست بعد عدّ كتبه : الصلاة والزكاة والصيام والنوادر :
« وتعدّ كلّها في الأصول » الأصول هنا في مقابل المصنّفات ، لا الفروع أو الفقه .
ثمّ إنّك عرفت أنّ يونس قال : « إنّ حريزا لم يسمع من الصادق - عليه السّلام - إلّا حديثا أو حديثين » إلّا أنّ الّذي وقفنا عليه كثير :
الأوّل : ما رواه الكافي عن جميل ، عن حريز بن عبد اللّه ، قال : كنت عند أبي عبد اللّه - عليه السّلام - فدخل عليه قوم من أهل سجستان ، فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس إذا كان جوازا لمصر « 2 » .
الثاني : ما رواه عن القاسم الجوهري عنه عن الصادق - عليه السّلام - قال :
هامش
( 1 ) الفقيه : 425 و 443 .
( 2 ) الكافي : 5 / 253 .