هشام » .
أقول : الظاهر أنّ قول الفهرست : « عن أبي شعيب خالد بن صالح » وهم وأنّ الصحيح « عن أبي شعيب صالح بن خالد » فصالح بن خالد أبو شعيب المحاملي معروف في الرجال والأخبار ، ولا وجود لخالد بن صالح في أحد منهما .
وأيضا ورد السند في الفهرست بعينه في زياد بن أبي غياث ؛ فروى عن صالح بن خالد المحاملي ، عن هذا . وروى صالح بن خالد المحاملي عن هذا في بيع واحد التهذيب « 1 » وشركته ومضاربته مرّتين « 2 » ومع عبيس في بيع ثمار التهذيب « 3 » .
ووهم الوسيط ، فقال : في الفهرست رواية خالد بن شعيب عنه .
كما أنّ الظاهر أنّ قول النجاشي : « روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام » وهم ، بدليل أنّ الشيخ عدّه في الرجال في من لم يرو عنهم - عليهم السلام - وأمّا عدّه في أصحاب الصادق - عليه السلام - فأراد به مجرّد المعاصرة ، كما صرّح به في أوّل كتابه في من يعدّه في أصحابهم - عليهم السلام - وفي من لم يرو عنهم - عليهم السلام - .
والدليل على أنّ الحقّ مع الشيخ في الرجال عدم وجود رواية له عنه - عليه السلام - بل عن زياد بن أبي غياث عنه - عليه السلام - كما في خبر جواز بيع المختلف متفاضلا يدا بيد ، وعن داود الأبزاري عنه - عليه السلام - كما في خبر جواز أن يقول المشتري لغيره انقد عنّي ويكون شريكه في الربح والخسران ، وخبر فصل الشريكين بأن يأخذ أحدهما رأس ماله ويترك المتاع والدين للآخر .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 114 و 118 .
( 2 ) المصدر : 186 و 187 .
( 3 ) المصدر : 90 وفي الجميع هو مع عبيس .