فهل بعد هذا لا يكون غلوّه صحيحا ؟ وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر ! إلا أنّ الصواب أن يقال : إنّ النجاشي وإن قال فيه : « وهو معدن التخليط ، له كتب في التخليط » إلّا أنّ الكشّي قال كما مرّ : إنّ العيّاشي قال :
لمّا لم يرغب في أحاديثه عن المفضّل في التفويض أخرج إليه أحاديث مشيخته من الثقات ، وقال : « وهو أحفظ من لقيته » . وإنّ الكليني روى عن معلّي بن محمّد عنه أحاديث كثيرة في كتابه ، فلا بدّ أنّهم نقدوا أحاديثه وتركوا الزيّف منها وأخذوا الجيّد منه ، حسب قاعدتهم في أخبار نظرائه من الغالين والمخلّطين .
[ 731 ] إسحاق بن محمّد
الحضيني
قال المصنّف : ذكرنا في إسحاق بن إبراهيم الحضيني أنّ الشيخ في رجاله عدّه في أصحاب الرضا - عليه السلام - ونبّهنا على اختلاف النسخ . واحتمل الوحيد اتّحاد هذا مع ذاك ، ويردّه أنّ الشيخ ذكر ذاك في أوائل باب الهمزة من الرجال وهذا في أواخره ، فيبعد اتّحادهما .
أقول : ما ذكره خلط وخبط وكذلك ما احتمله الوحيد ، فانّ هذا عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا - عليه السلام - بلا ريب ، وذاك عدّه في أصحاب الجواد - عليه السلام - قائلا : « لقي الرضا عليه السلام » بلا ريب ، وادّعى عدّ ذاك في أصحاب الرضا - عليه السلام - أيضا في بعض النسخ ؛ فكلّ منهما أصله محقّق وذكر هذا في أصحاب الرضا - عليه السلام - أيضا محقّق ، كذكر ذاك في أصحاب الجواد - عليه السلام - . وكونه من أصحاب الرضا - عليه السلام - بعد قوله في أصحاب الجواد : « لقي الرضا عليه السلام » محقّق ، سواء كان عنونه في أصحاب الرضا - عليه السلام - أيضا أم لا . وعلى فرض ذكره أيضا في أصحاب الرضا - عليه السلام - لا معنى لاحتمال اتّحاد إسحاق بن إبراهيم الحضيني