أبا جعفر ، ثقة في الحديث ، واقف ، روى عن موسى بن جعفر - عليه السلام - وله كتاب نوادر » . قال : ومثله الفهرست مبدّلا « واقف » بواقفي . وقال : قال الميرزا : « أورد الكشّي فيه ذموما كثيرة » . وقال المصنّف : يأتي ذموم الكشّي في الحسين بن أبي سعيد المكاري ، وليس فيها ذمّ كثير لهذا ، وإنّما عمدة الذمّ لابن المكاري ، ولم يذكر اسم ابن السرّاج إلا في رواية واحدة ضعيفة السند ؛ على أنّه لم يصدر منه إلا مضيّه مع ابن المكاري وعليّ بن أبي حمزة إلى الرضا - عليه السلام - للمحاجّة معه ؛ وغاية ما يفيد وقفه ؛ مع أنّه ليس في تلك الرواية اسم ابن السرّاج ، ولم يعلم أنّه أحمد ، فلعلّه حيّان السرّاج الّذي كان من وكلاء الكاظم - عليه السلام - في الكوفة ؛ ومن هنا تأمّل الوحيد في كون هذا واقفيّا ، حيث قال : « إن كان حكم النجاشي والفهرست بوقفه من توهّمهما إيّاه من ابن السراج في الرواية التي رواها الكشّي ، ففيه ما فيه ؛ مع أنّه سيجيء عن النجاشي أحمد بن محمّد أبو بشير السرّاج ، من دون تعرّض للوقف » .
أقول : أمّا قول المصنّف : « ليس في الكشّي ذمّ كثير لهذا ، بل لابن المكاري » ففيه أنّ الرواية الذامّة لم يفرّق بينهما في معاضدتهما للبطائني ؛ وهذا نصّ الخبر « قال ابن السراج وابن المكاري : قد واللّه أمكنك من نفسه » « 1 » أي قالا لعليّ بن أبي حمزة : أمكنك الرضا من نفسه ، فصل عليه ، وأيّ ذمّ أشدّ من ذا ؟ !
وأمّا قوله : « إنّ اسم ابن السرّاج لم يذكر إلا في رواية واحدة ضعيفة » فبلا معنى ، فلم يقل أحد : إنّ ذموم ما في الكشّي كلّها راجعة إلى هذا ، فانّه عنون تارة : البطائني - عليّ بن أبي حمزة - فقط وأورد فيه ذموما ، وأخرى : ابن المكاري فقط وأورد فيه ذموما ، وثالثة : الثلاثة وروى فيهم رواية طويلة في
هامش
( 1 ) الكشّي : 463 .