لأنّها انقرضت . وزيادة النجاشي في الثاني « الأسدي » وكلمة « ووقف » ليست بمانعة من الاتّحاد ؛ مع أنّ تلك الكلمة مجملة لم يعلم أنّ المراد بها : وقف على أبي الحسن - عليه السلام - أو عن الرواية ؟ ونقل المصنّف عن الخلاصة :
« وتوثيق الأنماطي الأسدي » محرّف « وتوقيف الأنماطي الأسدي » والتكنية بأبي إسحاق قد عرفت أنّها قاعدة كلّية في كلّ مسمّى بإبراهيم .
كما أنّ من في من لم يرو عنهم - عليهم السلام - من رجال الشيخ أيضا متّحد مع من في الفهرست بتصريحه .
وأمّا قوله فيه : « روى عنه أحمد بن نهيك » فيه سقط أو زيادة ، فإمّا الأصل « روى عنه عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك » وإمّا « روى عنه ابن نهيك » فانّه بعد اتحاده بتصريحه لا بدّ من ذلك . كما أنّ من في أصحاب الكاظم - عليه السلام - من رجال الشيخ والبرقي وأصحاب الرضا - عليه السلام - من رجال الشيخ أيضا متّحد معه ، بشهادة الطبقة وبقول النجاشي في من عنونه أخيرا : روى عن أبي الحسن - عليه السلام - .
وأمّا مع من في أصحاب الباقر - عليه السلام - من رجال الشيخ ، فلا ، لبعد الطبقة . ولعلّه عاميّ ، لما عرفت من موضوع رجال الشيخ . وحينئذ ، فهو لم يرد في أخبارنا .
هذا ، وقد عرفت في المقدّمة عدم التعارض في عدّ الشيخ لرجل في أصحابهم - عليهم السلام - وفي من لم يرو عنهم ، بكون المراد بالعدّ فيهم - عليهم السلام - مجرّد المعاصرة دون الرواية ؛ وإنّما يقع التعارض بين تصريح النجاشي بأنّه روى عن أبي الحسن - عليه السلام - وعدّ الشيخ له في من لم يرو ، والأخبار تشهد لقول الشيخ ؛ فالجامع الّذي استقصى موارد رواية كلّ رجل من الرجال لم ينقل في هذا إلا وقوعه في باب فضل الحج في الكافي هكذا « زكريّا المؤمن ، عن إبراهيم بن صالح ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه
قاموس الرجال — صفحة 212
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٢