تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاموس الرجال — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شعري ! كيف يمكن نسبة الخطأ إلى الشيخ والنجاشي جميعا في عدّهما اثنين وذكرهما تحت عنوانين مع قرب الفصل بينهما وعدم تأتّي الغفلة في عنوان الثاني عن العنوان الأوّل ؟ قلت : جميع ما ذكره خبط وخلط . أمّا ما ذكره من تغاير راويهما فمضحك ، فإنّ جميع سلسلة أسناد الشيخ والنجاشي عن كلّ منهما واحد . أمّا الفهرست : فروى في كلّ من عنوانيه بإسناده « عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه » إلا أنّه في الأوّل ذكر اسم ابن نهيك ونسبه فقال : « عن عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك » وفي الثاني لم يذكرهما ؛ فهو نظير أن يعبّر عن الصدوق تارة بمحمّد بن علي بن بابويه وأخرى بابن بابويه . وأمّا النجاشي : فإسناده في كلّ من عنوانيه : « أحمد بن جعفر ، عن حميد ، عن عبيد اللّه بن أحمد ، عنه » غاية الأمر روى في الأوّل عن أحمد بتوسّط شيخه ابن نوح ، فقال مشيرا إليه : « أخبرنا به عن أحمد بن جعفر » والمصنّف غلط في نقل كلامه بلفظ : « أخبرنا به أحمد بن جعفر » . وروى في الثاني بتوسّط شيخه المفيد ، وفي الأوّل زاد اسم جدّ الراوي وفي الثاني لم يذكر اسم جدّه . وأمّا ما ذكره من تغاير المرويّ عنه لهما : فالفهرست لم يذكر في واحد منهما مرويّا عنه له حتّى يتغايرا أو يتّحدا . وأمّا النجاشي وإن قال في الثاني : « روى عن أبي الحسن عليه السلام » إلا أنّه في الأوّل لم يذكر أحدا حتّى يتغاير أو يتّحد . وأمّا ما ذكره من تغاير كنيتهما : فلم يذكرا في عنوانيهما الثاني كنية حتّى تتغاير أو تتّحد . وقد عرفت في المقدّمة : أنّه قاعدة كلّية في كون كلّ مسمّى بإبراهيم مكنّى بأبي إسحاق . فقد قالوا : « إنّ كلّ من قال : اسم أبي السفاتج إبراهيم ، قال : كنيته أبو إسحاق » وعليك بسبر باب إبراهيم في الفهرست