تصانيف كثيرة منها كتاب « خواص القرآن » وجملة من الرسائل وهي في مجموعة رأيتها في خزانة شيخنا ( الشريعة ) الاصفهاني اذكر هنا فهرستها وهي رسالة في تعيين « الكعب » ( ذ 18 : 84 ) وفيه تعرّض على البهائي وعليها حواشي من البهائي رسالة في التنقل لمن عليه فريضة رسالة في جواز الفريضة لمن عليه فائتة وعدمه ، رسالة في تطوّع الصوم لمن عليه فرضه ، رسالة في الجهر والاخفات في الأوّلين . مسئلة في ذكر جملة ( على ولى اللّه ) في تشهد الصلاة ، مسئلة في أنّ النّذر يتعلق بالمباح أم الا ؟ مسئلة في استبراء البول واجب أم مستحب ؟ . مسئلة فيما لو باع الوليّ الوقف باعتقاد الصحة وأنكر المولى عليه بعد رفع الحجر باعتقاد عدم الصحة ، ورسالة في غسل الجمعة ، رسالة في الاكتفاء بإصبع واحد في مسح الرأس والرجل أو عدمه رسالة في كفاية مسمى الجبهة في السجدة . رسالة في الوصية بالحج الواجب . رسالة في أنّ الأجير يملك الأجرة بنفس العقد ، رسالة في أنّ التكبير والتهليل مقدم على الخطبة في الاستسقاء رسالة في بعض فروع الطلاق الرجعي وتاريخ كتابة هذه المجموعة 1068 والنسخة من موقوفات بدر جهان خانم وكتب الوقفية عليها بخطّ المجلسي الثاني في 1108 هذه جملة ما اطلعت عليه من تصانيفه وذكرت بعضها في أجزاء الذريعة وما في « السلافة » من نسبة « شرح العجالة أو « التهذيب » اليه فاشتباه بسميّه عبد اللّه بن شهاب الدين حسين اليزدي الشهآبادى ( م 981 ) المذكور في القرن العاشر ص 135 . وكذا في « السلافة » من كون صاحب الترجمة أستاذ البهائي فهو أيضا اشتباه منه بسميّه اليزدي المذكور فانّه يمكن تلمذ البهائي على اليزدي أيّام توقفه بأصفهان وكتابته للحواشى التي ذكرنا تاريخها واما التستري فكان معاصرا مع البهائي لكنّه توفى قبل البهائي بعشر سنين والبهائي جاوز عمره الثمانين ولو كان التستري بالغا الثمانين أيضا لذكره واحد ممن ترجمه « 1 » .
هامش
( 1 ) - ولعله كان لدفع هذين الاشتباهين أن حمل بعض كلام صاحب « السّلافة » على أنّه أراد ترجمة عبد اللّه اليزدي محشى التهذيب ، المذكور في العاشرة ص 135 كما هو في النسخة المطبوعة بعنوان « اليزدي » ولو وجدت نسخة بعنوان « التستري » فهو من غلط الناسخ صدر من تصحيف نسخة « السلافة » وتبديل كلمة « اليزدي » بكلمة « التستري » وقد حصلت النسخة المصحّحة عند الحرّ ولذا نقل كلام السلافة في ترجمة اليزدي ، فاعترض خريت الصناعة عليه وعلى صاحب « السلافة » بأنّه لم يعهد تبحّر اليزدي في الفقه ، حتى يشرح « قواعد الأحكام » فاتعب صاحب الروضات نفسه في اثبات إمكانه . أقول : إنّ المقطوع بحسب القرائن الآتية أنّ مراد صاحب « السلافة » في هذا المقام ترجمة التستري وما يوجد في النسخ من لفظ اليزدي فهو تصحيف عنه وهذا التصحيف أوقع هؤلاء في تطويل الكلام بالاعتراض واثبات الامكان ، كلّ ذلك للغفلة عن التصحيف مع أن القرائن التالية عليه ظاهرة :