وعلى كل حال ؛ فقد وثّقه في الفهرست ، ورجال النجاشي ، والخلاصة ، والوجيزة ، والبلغة « 1 » ، والتنقيح للفاضل المقداد « 2 » ، وغاية المراد للشهيد رحمه اللّه « 3 » حيث قال - في شرح قول العلّامة : ولا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن المولى . . إلى آخره - ما لفظه : وربّما ضعّف بعضهم سيفا ، والصحيح أنّه ثقة . انتهى .
وعن شرح الاستبصار لسبط الشهيد الثاني أيضا « 4 » توثيقه ، وعن الإيضاح « 5 » ، وجامع المقاصد « 6 » ، والمهذّب البارع « 7 » ، والمسالك « 8 » ، والروضة « 9 » . . وغيرها أيضا وصف حديثه بالصحة . .
فالحق أنّ الرجل اثنا عشري ثقة . . واللّه العالم .
هامش
وهم . . ! وهو احتمال وجيه ؛ وإن كان تعابيره رحمه اللّه - على العادة - غير مهذّبة ، فراجع .
( 1 ) تقدم الإشارة إلى توثيق النجاشي والوجيزة والخلاصة والبلغة . . فلا نعيد .
( 2 ) التنقيح الرائع 3 / 37 .
( 3 ) غاية المراد 3 / 55 [ الطبعة المحقّقة ، وفي الطبعة الحجرية : 183 ] .
( 4 ) استقصاء الاعتبار 5 / 134 .
( 5 ) إيضاح الاشتباه : 194 برقم 307 ، وصفحة : 198 برقم 323 .
( 6 ) جامع المقاصد 12 / 119 في عقد النكاح ، إلّا أنّه بعد نقل الشيخ في النهاية [ صفحة :
490 ] رواية هو فيها بقوله : بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح . .
وعلّق عليها : وهذه رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب . .
( 7 ) المهذب البارع 3 / 226 عدّ حديثه من الصحيح .
( 8 ) مسالك الأفهام في شرح شرايع الإسلام 1 / 365 من الطبعة الحجرية [ وفي الطبعة المحقّقة 7 / 174 ] ذيل المسألة السابعة من مبحث أولياء العقد .
( 9 ) الروضة البهية 5 / 143 - 144 من طبعة بيروت ذات العشرة مجلّدات ، قال : ورواية سيف بن عميرة . . إلى أن قال : فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة . .