عين عبارة ابن الغضائري المذكورة .
ثمّ قال : والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه ، وابن الغضائري ، لا يدلّ على طعن في الرجلين « 1 » فإن كان توقّف ففي « 2 » رواية الكتابين ، ولمّا لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما ، توقّفت عن قبول روايتهما . انتهى ما في الخلاصة .
وظاهر ابن داود « 3 » أيضا التوقف ؛ لأنّه ذكره في البابين جميعا . ونقل في الثاني كلام ابن بابويه .
ولكن الفاضل المجلسي رحمه اللّه قال في البحار « 4 » إنّه : . . أخذ عنه أولو العلم والرشاد ، ثمّ ذكر كلام النجاشي ، والفهرست ، وابن الغضائري ، ثمّ قال :
إنّهما - يعني النرسي والزرّاد - وإن لم يوثّقهما أرباب الرجال ، لكن أخذ أكابر المحدّثين من كتابهما واعتمادهم عليهما حتّى الصدوق رحمه اللّه في معاني الأخبار . . وغيره . ورواية ابن أبي عمير عنهما . وعدّ الشيخ رحمه اللّه كتابهما في « 5 » الأصول لعلّها تكفي لجواز الاعتماد عليهما . ثمّ قال : مع أنّا وجدنا نسخة « 6 » قديمة مصحّحة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة 374 ، وذكر أنّه
هامش
( 1 ) في الأصل : الرجل .
( 2 ) في الطبعة الحجرية : في .
( 3 ) رجال ابن داود : 163 برقم 650 في القسم الأوّل ، وفي صفحة : 455 برقم 191 في القسم الثاني طبعة جامعة طهران [ وفي الطبعة الحيدرية : 99 برقم ( 660 ) القسم الأوّل ، وفي صفحة : 246 برقم ( 197 ) ( 198 ) ] .
( 4 ) بحار الأنوار 1 / 16 الطبعة الحجرية الكمپاني [ 1 / 43 - 44 من الطبعة الجديدة ] .
( 5 ) في المصدر : من .
( 6 ) في بحار الأنوار : مع أنا أخذناهما من نسخة .