الوجيزة « 1 » ، والطريحي « 2 » ، والكاظمي « 3 » في المشتركاتين . وقد اعتمد مثل الفاضل الجزائري « 4 » - الذي هو في المتأخرين - كابن الغضائري - في المتقدمين - على توثيق الشيخ رحمه اللّه . وعدّ الرجل في باب الثقات ، وقال - بعد نقل كلام الشيخ ، والعلّامة ، ما لفظه - : لا يبعد أن يقال : إنّ شهادة الكشي يقتضي « 5 » عدم الاعتماد على ما يرويه ؛ لأنّها متضمنة لثبوت قوله بالوقف عنده ، وذلك موجب لرد روايته على القول بعدم قبول الموثّق وحكايته الرجوع لم يدلّ على جزمه وثبوته عنده ، بل إنّما حكاه رواية ، وطريق الرواية ضعيف ، كما حكاه المحشّي ، مع أنّ ظاهره الإرسال أيضا ، إذ خلف بن حمّاد من رجال الصادق عليه السلام وحينئذ فيكون واقفيّا ، ثقة ، فتأمّل .
هذا ؛ والظاهر الاعتماد على التوثيق المصرّح به في كتاب الشيخ رحمه اللّه ، وأمّا الكشي فلم نظفر له على قول برجوع هذا الرجل عن الوقف غير ما حكيناه . . وهو غير صريح « * » في أنّه كان واقفيا ،
هامش
( 1 ) الوجيزة : 150 [ رجال المجلسي : 193 برقم ( 545 ) ] ، قال : وابن بشار ثقة . وروي أنّه كان واقفيا ورجع .
( 2 ) قال في جامع المقال : 62 : وإنّه ابن بشار الثقة برواية أبي سعيد الآدمي عنه .
( 3 ) في هداية المحدثين : 42 ، قال : . . وإنّه ابن بشار الثقة برواية الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، وبرواية أبي سعيد الآدمي عنه .
( 4 ) حاوي الأقوال 1 / 294 برقم 185 [ المخطوط : 52 من نسختنا برقم ( 187 ) في قسم الصحاح ] ، وذكره أيضا في قسم الثقات 3 / 195 برقم 1149 [ وصفحة : 203 برقم ( 1058 ) من نسختنا المخطوطة ] .
( 5 ) في المصدر : تقتضي .
( * ) لأن ترك الوقف - الذي عبر به - غير الرجوع ، فإنّ الترك يصدق مع عدم الوقف أيضا بخلاف الرجوع ؛ فإنه يتوقف على الثبوت . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .