سيم سرهاى انگشتانش را آنقدر بايد تراشيدن كه خون آلوده شود ودر مرتبه چهارم سرهاى
انگشتان أو را قطع بايد كرد ودر مرتبه پنجم دست راست أو را به طريق بالغ بايد بريد
دوم آنكه عاقل باشد چه ديوانه را تأديب بايد كرد واگر چه مكرر از أو دزدى صادر
شود اما اگر جنون أو دورى باشد ودر حالت غير ديوانگى دزدى كند حد از أو ساقط
نمىشود سيم آنكه مختار باشد پس اگر كسى أو را به اكراه بر آن دارد بر أو حدى نيست چهارم
آنكه آنچه دزديده است مال باشد پس اگر مال نباشد بر أو حدى نيست مثل آنكه طفل آزادى را
بدزدد واگر چه جامه هاى أو زيادة از ربع يك مثقال طلا بوده باشد حد ندارد اما اگر
بالغى را بدزدد وجامهاى أو ربع مثقال طلا باشد حد دارد واگر غلام كوچك شخصي را
بدزدد حد دارد واگر غلام بزرگ كسى را بدزدد حد ندارد مگر آنكه در خواب باشد يا مست
باشد ودر دزديدن مال فرقى ميانه جامه وطعام وميوه ونان ونمك وبرف وخاك
وكل ارمنى وحيوان وغير آن نيست پنجم آنكه آن مال به نصاب رسيده باشد ونصاب
چهار يك مثقال شرعي طلاى خالص است كه مضروب به سكه معامله باشد يا هر چه
قيمت آن ربع مثقال باشد پس دزديدن چيزى كه قيمت آن كمتر از اين باشد حد ندارد
واگر انگشترى كه وزن آن شش يك مثقال باشد وقيمت آن چهار يك مثقال بدزدد
حد دارد اما اگر وزن آن چهار يك مثقال باشد وقيمت آن شش يك مثقال حد
ندارد واگر مالي را كه قيمتش ربع مثقال باشد بدزدد به گمان آنكه ربع مثقال نيست
حد دارد واگر جامه بدزدد كه قيمت آن كمتر از ربع مثقال باشد ودر جيب آن جامه
ربع مثقال طلا باشد وعالم به آن نباشد وبعد از دزديدن آن جامه بر أو ظاهر
شود آ يا حد دارد يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است وآيا دزديدن نصاب به يك
دفعه شرط است يا نه در اين نيز خلاف است أقرب آنست كه شرط است وهمچنين خلاف
كرده اند در آنكه اگر دو شخص ربع يك مثقال طلا بدزدند آيا قطع بر ايشان لازم است
يا نه أقرب آنست كه لازم نيست ششم آنكه آن مال مال فرزند وبنده نباشد چه اگر
پدرى مال فرزند خود را بدزدد وآقا مال بنده خود را واگر چه مكاتب باشد بر اين
هر دو شخص قطع نيست اما اگر پسر مال پدر را بدزدد قطع لازم است وهمچنين اگر مادر
مال پسر را بدزدد هفتم آنكه آنچه دزديده باشد از طعام در سال قحط نباشد
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 416
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٤١٦