وسبب آن دو امر است أول داخل شدن شوهر مثل آنكه زنى بميرد ودخترى وپدرى
ومادرى وشوهرى داشته باشد أصل فريضة ايشان دوازده است چهار سهم حصه
پدر ومادر است وسه سهم حصه شوهر پس پنج سهم باقي ماند وسهام مفروضه دختر
شش است چون اينجا شوهر داخل باشد حصه أو ناقص مىشود ونقص بر أو واقع باشد
وهر جا كه در تركه نقصى به هم رسد بر پدر ( 1 ) ودختران وخواهران پدر ومادرى يا پدرى است
خلاف مر سنيان را كه ايشان بر فريضة زيادة مىكنند تا نقص بر كسى واقع نشود واين را عول
مىگويند وعول در مذهب حق اماميه باطل است دوم داخل شدن زن مثل آنكه شخصي بميرد
ودو خواهر مادرى ويك خواهر پدر مادرى يا پدرى وزنى داشته باشد أصل فريضة
ايشان دوازده است ثلث آن كه چهار است حصه خواهران مادرى است وربع آن
كه سه است حصه زن وپنج باقي حصه خواهر پدر مادرى يا پدرى است وسهام مفروضه
ايشان شش باشد اينجا نقص بر زن واقع مىشود طريق دوم آنكه سهام هر وارثى را
از فريضة نسبت دهند پس به آن نسبت از تركه مىگيرند واين نزديك است به فهم هر گاه نسبت
واضح باشد مثل آنكه شخصي بميرد واز أو زنى وپدرى ومادرى بماند ومادر را حاجب نباشد
چه فريضة ايشان از دوازده سهم منقسم مىشود زن ربع تركه كه سه است مىبرد ومادر ثلث تركه كه چهار است
مىبرد وباقي كه پنج است وربع وسدس تركه است به پدر متعلق است وگاه هست كه نسبت واضح نيست
وآسان نمىشود مگر به ضرب مثل آنكه تركه پنج دينار باشد وورثه جماعت مذكوره باشند
چه در اين صورت محتاج است كه پنج را در عدد سهام فريضة ضرب كند تا شصت حاصل
شود آنگاه هر دينارى را به دوازده جزء بايد كرد تا منقسم شود پس زوجه را پانزده جزء
مىرسد كه يك دينار وربع دينار باشد ومادر را بيست جزء كه يك دينار ونيم وسدس
دينار باشد وپدر را بيست وپنج جزء كه دو دينار ونصف وسدس دينار باشد
طريق سيم آنكه تركه را بر فريضة قسمت نمايند بعد از آن خارج قسمت را در
سهام هر يك از ايشان ضرب كنند آنچه به هم رسد نصيب هر يك باشد واين نزديك است
به فهم چه قسمت در اين صورت سهل است مثلا هر گاه فريضة مذكوره باشد وتركه
شش دينار باشد بعد از قسمت بر دوازده هر يك سهم را نصف دينار مىرسد پس
نصف دينار را در سهام زوجه كه سه است ضرب كنند يك دينار ونصف دينار
هامش
( 1 ) از براي پدر موردى كه اين حكم ترتب بر أو شود نيست صدر دام ظله