هشت سهم حاصل شد حصه زنان دويست وپنجاه ودو سهم شد وحصه خواهران
مادرى سيصد وسى وشش سهم وحصه خواهران پدرى چهار صد وبيست سهم قسم
دوم آنكه تركه زيادة باشد بر سهام مفروضه صاحبان فروض پس زيادتى را بر صاحبان
فروض رد بايد كرد سواي زوجه كه أصح آنست كه مطلقا بر أو رد نمىشود ودر زوج خلاف است
أصح آنست كه رد مىشود چنانچه مذكور شد وسواي مادر با حاجب به خلاف مذهب
سنيان كه ايشان قايلند به آنكه آنچه از حصه صاحبان فروض زيادة ميماند از خويشان
پدرى است واين را تعصيب مىگويند وتعصيب پيش شيعه باطل است واز عادت
فقهاى اماميه رضوان الله عليهم آنست كه هر گاه تركه زيادة از فروض صاحبان فرض باشد
أول قسمت فروض ايشان مىنمايند آنگاه تتمه را نيز بر ايشان رد مىكنند وحضرت سلطان
المحققين وبرهان المدققين نصير الملة والحق والدين محمد طوسي قدس سره در رساله
ميراثيه خود به يك دفعه بر صاحبان فرض قسمت مىكند با وجود آنكه طريقه قسمت خواجة
اخصر از طريقه قسمت ايشان است وأحاديث حضرات أئمة معصومين عليهم السلام نيز
بر طبق آن وارد است چنانچه در روايت صحيحه محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه
السلام وارد شده كه گفت كه آن حضرت عليه السلام صحيفة ميراثيه كه به خط حضرت أمير المؤمنين ( ع )
واملاى حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله بود به من نمود ديدم كه نوشته بود كه شخصي
مرده ودخترى ومادرى گذاشته حصه دختر نصف است وحصه مادر سدس پس
مال بر چهار سهم قسمت بايد كرد سه حصه از آن تعلق به دختر دارد ويك حصه به مادر
وهمچنين محمد بن مسلم نقل كرده كه در آن صحيفة ديدم به خط حضرت أمير المؤمنين عليه السلام
واملاى حضرت رسالت پناهى صلى الله عليه وآله نوشته بود كه مردى فوت شده ودخترى
وپدرى ومادرى گذاشته حصه دختر نصف است سه سهم وحصه هر يك از پدر ومادر
يك سهم پس مال را بر پنج قسمت بايد كرد سه حصه آن تعلق به دختر دارد ودو حصه
به پدر ومادر تكمله بدان كه جميع مسائلي كه مشتمل بر رد بر صاحبان فروض است در
طبقه أولى وطبقه ثانيه نزد جماعتى از مجتهدين كه در طبقه ثانيه رد را جايز مىدانند
يازده قسم است أول آنكه شخصي مرده باشد ودخترى ويكى از پدر يا مادر داشته باشد
به طريق سلطان المحققين أصل فريضة ايشان از چهار سهم منقسم مىشود دوم آنكه
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 407
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٤٠٧