منع از آن واقع شده محمول بر كراهيت يا تقيه است واتحاد وصى نيز شرط نيست وبا اطلاق
هر دو با هم تصرف مىكنند وبا امتناع حاكم جبر مىكند ايشان را بر اجتماع وواجب نيست
بر وصى قبول كردن وصيت بلكه رد مىتواند كرد به شرط آنكه موصى در حيات باشد واين
خبر به أو برسد پس اگر خبر به أو نرسد وبميرد مشهور آنست كه وصى را قيام به أمور وصايت
لازم است مگر آنكه عاجز باشد وبعضي از مجتهدين گفته اند كه هر گاه عالم به وصيت نباشد
تا آنكه بميرد رد مىتواند كرد ووصى امين است وضامن نيست مگر با تعدى وتقرب ودر
جائى كه عادت جارى به توكيل باشد جايز است وصى را كه وكيل بگيرد ودر غير آنچه
عادت به آن جارى نباشد خلاف است أقوى آنست كه جايز است وجايز است وصى را
استيفاى دين خود از آنچه كه در دست اوست بي اذن حاكم وهمچنين اداى دين غير
نيز با علم خود مىتواند كرد بعد از آنكه آن قرضخواه را سوگند دهد وبعضي برآنند
كه تا نزد حاكم شرع ثابت نشود نمىتواند داد واين قول أقوى ( 1 ) است وبايد كه وصى
اقتصار كند بر آنچه جهت أو تعيين كرده اند پس اگر بر مال موجودى أو را وصى كرده
باشند در مالي كه بعد از آن به هم رسد دخلى ندارد واگر مطلق باشد همه
داخل است وهر گاه كسى بميرد ووصى جهت أطفال خود تعيين نكند بر حاكم شرع
لازم است كه تعيين كند وحاكم مالك عزل آن وصى است هر گاه خواهد واگر حاكم
مفقود باشد يا متعذر مراجعت أو جايز است وآحاد مؤمنين عدول را تصرف در
وصيت ما دامى كه زنده باشد ووصايت رجوع ثابت نمىشود مگر به شهادت دو مرد
مسلمان عادل
باب هجدهم از كتاب جامع عباسى
در قسمت كردن تركه وميراث وآن منتقل شدن مالي است يا حقي از شخصي بعد از
فوت أو به ورثه به يكى از وجوهى كه مذكور خواهد شد به شرطي كه يكى از أموري كه
مانع ميراث بردن آنها شود چنانچه مذكور خواهد شد در آنها نباشد ودر آن
شش مطلب است مطلب أول در بيان آنچه سبب ميراث بردن مىشود
وآن بر هفت وجه است وجه أول خويش بودن وآن به اتصال شخصي است
هامش
( 1 ) اگر عالم نبوده باشد صدر دام ظله العالي