روند مگر آنكه يكى را به دوختن داده باشند چه در حديث آمده كه هر كه در يك نعل راه رود
اگر شيطان ضررى به أو رساند كسى أو را ملامت نكند مگر نفس خود را نهم انگشترى از
از آهن در دست كردن دهم عمامه را نشسته پيچيدن
باب شانزدهم از كتاب جامع عباسى
در قضا پرسيدن وآداب آن ودر آن چند مطلب است مطلب أول در اقسام
آن وصفات قاضى ودر آن سه فصل است فصل أول در اقسام قضا پرسيدن
وآن بر دو قسم است قسم أول قضا پرسيدن عام يعنى حكم كردن ميانه مسلمانان
وآن وظيفة امام است يا نايب أو وبر امام واجبست كه در قطري از أقطار ودر هر مصرى
از أمصار قاضى نصب كند وهر قاضى جامع الشرايطى كه امام جهت قضا پرسيدن
تعيين كند بر أو واجب عيني است وبعضي از مجتهدين با تعيين نيز واجب عيني نمىدانند
هر گاه جمعى ديگر باشند كه به آن قيام توانند نمود واگر امام تعيين نكند واجب كفائي است
مگر آنكه منحصر يك شخص باشد چه در اين صورت با عدم تعيين امام نيز بر آنكس واجب عيني است
واگر امام عالم به حال آنكس نباشد بر أو واجبست كه حال خود را به عرض امام رساند تا امام عالم
به حال أو شود ودر حال غيبت امام فقيه جامع الشرايط را لازم است حكم كردن وواجب است
بر مردمان رفع قضاياى خود به أو نمودن چنانچه بر قاضى منصوب از جانب امام لازم بود
وبعضي از مجتهدين گفته اند كه در حالت غيبت امام ونبودن فقيه جامع الشرايط قضاى
فقيه عادل امامي اگر چه مجتهد نباشد كافيست ( 1 ) وحكم أو حكم فقيه جامع الشرايط است
وهر گاه جماعتى كه اهليت قضا در ايشان باشد بسيار باشند يا قضا پرسيدن ايشان
سنت است يا نه مجتهدين را در اين خلاف است أقرب آنست كه اگر كسى كه بر خود اعتماد داشته باشد
كه به آن قيام تواند نمود سنت است كه متكفل آن شود وبعضي از مجتهدين برآنند كه اگر مفلس
باشد سنت است كه قضا پرسد واز بيت المال رزق گيرد واگر به فضل مشهور نباشد سنت است
كه مرتكب قضا شود تا مشهور به فضل گردد واگر مشهور به فضل باشد يا آنكه محتاج نباشد
مكروه است قضا پرسيدن وجايز است از جانب حاكم ظالم قاضى شدن هر گاه داند
كه حكم شرع را به طريق حق جارى مىتواند ساخت وحكمي كه قاضى منصوب از جانب حاكم ظالم
هامش
( 1 ) معلوم نيست بلكه ظاهر عدم كفايت است صدر دام ظله