صورت كل مهر را ثابت داشته اند فصل سيزدهم در بيان اختلاف ميانه
زن وشوهر بدان كه اگر ميان زن وشوهر اختلاف واقع شود در عنين بودن مرد به اينكه
زن ادعاى آن كند كه شوهر أو عنين است وشوهر منكر باشد وگواه عادل نباشند
قول قول شوهر است با قسم ودر سه موضع نيز اگر زن دعوى كند كه شوهر أو
عنين است قبول نمىكنند أول آنكه شوهر أو طفل باشد دوم آنكه ديوانه باشد
چه احتمال دارد بعد از آنكه ديوانگى أو بر طرف شود دعوى كند كه دخول كرده أم
سيم آنكه زن كنيز باشد بر قول جمعى از مجتهدين كه شرط كرده اند در صحت نكاح
كنيز به ترسيدن از افتادن در زنا زيرا كه اگر قول كنيز در اين صورت مسموع باشد
لازم مىآيد كه نكاح أو باطل باشد واگر ميانه زن وشوهر پيش از دخول اختلاف
شود در أصل مهر وشوهر منكر آن باشد قول قول اوست با قسم هر گاه گواه نباشد
وبعد از دخول نيز همين حكم دارد بر قول مشهور واگر در وصف مهر يا جنس آن
اختلاف كنند وگواه نباشد قول قول شوهر است با قسم خواه پيش از دخول باشد
وخواه بعد از دخول ودر وصف نيز خواه موافق مهر المثل باشد وخواه نباشد
وهر گاه هر يك از زن وشوهر گواهان بر مدعاى خود داشته باشند گواهان زن
مقدم است ( 1 ) بر گواهان شوهر واگر شوهر دعوى كند كه مهر را به زن داده وزن منكر
باشد قول قول زن است با قسم خواه پيش از دخول باشد وخواه بعد از دخول ودر بعضي
أحاديث وارد شده كه با دخول قول قول شوهر است با قسم واگر اختلاف كنند در
آنكه آنچه زن گرفته است مهر أو بوده وزن دعوى كند كه به من هبه كرده وعوض مهر
نيست در اين صورت قول قول شوهر است با قسم ( 2 ) واگر ميانه ء ورثه زن وشوهر
اختلاف شود همين حكم دارد واگر زن دعوى ( 3 ) كند وشوهر منكر آن باشد پس اگر
زن به كر باشد وشوهر گواهان عادل بر عدم دخول داشته باشد قول قول اوست
با قسم واگر گواهان عادل نداشته باشد مجتهدين را در اين دو قول است واگر زن
دعوى كند كه شوهر أو را در دو وقت عقد كرده ودو مهر بر أو لازم است وشوهر دعوى
كند كه دو مرتبه صيغه بواسطة منعقد شدن يك مرتبه عقد كرده أم از جهت
اعتماد بر حجت عقد ويك مرتبه مهر بر من لازم است در اين صورت قول قول زن است
هامش
( 1 ) اين مسألة محتاج به تأمل است صدر دام ظله العالي
( 2 ) محتاج به تفصيلي است كه منافى با وضع حاشية است صدر دام ظله العالي
( 3 ) أحوط صلح است در اين صورت صدر دام ظله