زندگى خود طلب نكرده باشد وشروط صداق هر گاه صداق در حال عقد كردن مقرر
شود شش است أول آنكه آنچه صداق مىكنند چيزى باشد كه مسلمان مالك آن
تواند شد خواه عين باشد وخواه منفعت چون تعليم سوره از قرآن يا تعليم صنعتى
پس اگر چيزى باشد كه مسلمان مالك آن نتواند شد چون شراب وگوشت خوك صحيح
نيست وبعضي از مجتهدين برآنند كه نكاح در اين صورت باطل مىشود وبر تقديرى كه
عقد صحيح باشد آيا مهر المثل ميدهد يا قيمت شراب وخوك ميانه مجتهدين خلاف است
أقرب آنست كه مهر المثل ميدهد اما اگر جهودان شراب را صداق كنند صحيح است
وچون مسلمان شوند وقبض نكرده باشند قيمت آن را مىدهند دوم آنكه صداق
معلوم باشد به وزن يا كيل يا به ديدن واگر چه وزن آن معلوم نباشد چون پارچه
طلا يا نقره يا خرمن گندم يا آنكه آن را وصف كند به نوعي كه جهالت از آن بر طرف شود پس
اگر چيزى مجهول را صداق كنند صحيح نيست ومهر المثل مىدهند سيم آنكه در صداق
شرطي نكنند كه مخالف نكاح باشد پس اگر وعده جهت دادن صداق مقرر نمايند وشرط
كنند كه اگر در آن وعده ندهند نكاح باطل باشد صحيح نيست وآيا آن شرط صحيح نيست
يا صداق ميانه مجتهدين در اين مسألة خلاف است چهارم آنكه صداق چيزى نباشد كه
وجود آن عدم آن را لازم داشته باشد پس اگر صداق اينچنين چيزى باشد صحيح نيست
مثل آنكه شخصي براي غلام خود كه تمام أو يا بعض أو آزاد باشد زنى نكاح كند وآن غلام را
صداق آن زن كند چه در اين صورت صداق أو باطل مىشود ومهر المثل مىبايد داد پنجم
آنكه صداق مقدارى باشد كه زن به آن راضى باشد پس اگر صداق به مقدار باشد كه
زن به آن راضى نباشد صحيح نيست ششم آنكه ولى طفل أو را به كمتر از مهر المثل صداق
نكند يا به جهت طفل صغير خود زيادة از مهر المثل صداق كند چه اگر به كمتر يا به زيادة
از مهر المثل صداق كند صحيح نيست ( 1 ) وآيا در اين صورت صداق باطل است يا نه ميانه
مجتهدين خلاف است وجايز است كه آقاى كنيز كنيز خود را آزاد كند وآزادى أو را مهر أو
گرداند وآيا در اين صورت ابتدأ به آزادى مىكند يا به نكاح ميانه مجتهدين خلاف است
أقرب آنست كه به هر كدام كه ابتدأ كند صحيح است چه هر دو به منزله يك كلامند فصل هشتم
در بيان آنكه به دخول كردن مهر مسمى واجب مىشود بدان كه مسمى به دخول كردن در قبل
Footnote
( 1 ) مطلقا معلوم نيست صدر دام ظله العالي