صنف دوم جماعتى از زنان اند كه حرام شدن ايشان عارض شده وبه سبب آن
نكاح ايشان أصلا جايز نيست وآنها پانزده قومند قوم أول مادر زن وهر چند
بالا رود چه هر گاه كسى زنى را به نكاح صحيح ومانند آن دخول كند مادر آن زن وهر چند
بالا رود برو حرام مؤبد مىشود اگر چه مادر رضاعى آن باشد وهمچنين مادر كنيزى كه با
أو دخول كرده باشد حرام مؤبد مىشود واگر زنى را به عقد در آرد ودخول نكند آيا مادر
أو حرام مؤبد مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است أقوى آنست كه حرام مؤبد
مىشود وآيا در عقد كردن دختر مىبايد كه اذن از هر دو طرف لازم باشد يا از يك طرف
يا آنكه لازم بودن اذن در عقد لازم نيست بلكه اگر عقد فضولي كنند مادر حرام
مىشود ميانه مجتهدين در اين نيز خلاف است قوم دوم دختر زن مدخوله وهر چند پايين
رود چه هر گاه زنى را به نكاح صحيح دخول كند دختر أو هر چند پايين رود حرام مؤبد مىشود
اگر چه دختر رضاعى باشد خواه آن دختر بعد از دخول به هم رسيده باشد وخواه پيش از
دخول وآيا دخول به شبهه يا به زنا نيز همين حكم دارد يا نه در آن خلاف است اما زنا كردن
به دختر بعد از نكاح مادر أو حرام نمىسازد مادر را قوم سيم زن پدر هر چند بالا رود
اگر چه پدر رضاعى باشد بر پسر حرام مؤبد است اگر چه پدر دخول نكرده باشد وهمچنين
است كنيزى كه پدر به أو دخول كرده باشد وهمچنين حرام مؤبد اند زنانى كه پدر كسى يا پسر
أو با ايشان زنا كرده باشد قوم چهارم زن فرزند وهر چند پايين رود واگر چه
رضاعى باشد بر پدر حرام است واگر چه پسر دخول نكرده باشد وهمچنين است كنيزى
كه پسر دخول كرده باشد اما اگر هر يك از پدر وپسر زن يكديگر را به شبهه دخول كنند آيا
بر ديگرى حرام مىشود يا نه ميانه مجتهدين در آن خلاف است أصح آنست كه حرام نمىشود
وهمچنين خلاف است ميانه مجتهدين در اينكه كنيزى را كه پدر يا پسر دست به شهوت ماليده
باشند يا نگاه كرده باشند به جائى كه غير از آقا كسى ديگر دست نتواند ماليدن ونگاه كردن
آيا به مجرد نگاه كردن يا دست ماليدن يكى حرام مؤبد مىشود بر ديگرى أقرب آنست كه حرام
نمىشود بلكه مكروه است وبعضي از مجتهدين بر آن رفته اند كه اگر پسر دست ماليده
باشد يا نگاه كرده باشد بر پدر حرام نمىشود اما اگر پدر دست ماليده باشد يا نگاه
كرده باشد بر پسر حرام ( 1 ) مىشود قوم پنجم جماعتى از زنانند كه بواسطة رضاع يعنى شير
هامش
( 1 ) وأحوط اين است صدر دام ظله