كنيز خواستن ترس افتادن به زنا را شرط مىدانند چه بر اين مذهب طفلان را بعد از بلوغ
مىرسد كه فسخ كنند وهر گاه هر يك از پدر وجد براي طفل جدا گانه عقد كنند عقد كسى
كه پيشتر كرده باشد صحيح است واگر هر دو به يك دفعه عقد كرده باشند عقد جد صحيح
است وبه يكى از چهار امر ولايت پدر وجد ساقط مىشود أول آنكه بنده باشند دوم آنكه
ناقص عقل باشند سيم آنكه كافر باشند وطفل مسلمان چه كافر را ولايت بر فرزند مسلمان
نيست اما بر فرزند كافر هست چهارم آنكه احرام بسته باشند جهت حج يا عمره چه
اگر محرم در حالت احرام عقد كند صحيح نيست وهر گاه يكى از اين چهار امر حادث شود ولايت
پدر وجد ساقط مىشود وبه امام انتقال مىيابد قوم دوم آقاى بندگان چه
آقا را ولايت نكاح بندگان خود هست واگر ايشان به آن راضى نباشند آقا به تعدى ايشان را
به يكديگر عقد مىتواند كرد وبا وجود آقا ديگرى ولى ايشان نيست وبندگان را بي اذن آقا
نكاح كردن صحيح نيست قوم سيم حاكم شرع هر گاه پدر وجد طفل نباشند يا طفل
بي عقل بالغ شود چه در اين صورت حاكم شرع ولى اوست اگر چه پدر ( 1 ) وجد أو باشند
وهمچنين امام ولى كسى است كه بعد از بالغ شدن ديوانه شود با احتياج وصرفه
ايشان در نكاح مىتواند جهت ايشان نكاح كردن فصل چهارم در ذكر جماعتى
از زنان كه بر مردان حرام اند وايشان بر دو قسمند قسم أول جماعتى كه ايشان را مطلقا
نمىتوان خواست وايشان دو صنفند صنف أول جماعتى از زنان اند كه بواسطة
خويشى صحيح حرامند كه هرگز حلال نمىشوند واينها هفت قومند قوم أول مادر وهر چند
بالا رود قوم دوم فرزند قوم سيم فرزند زاده وهر چند پائين رود قوم چهارم خواهر
پدرى ومادرى قوم پنجم دختر خواهر ودختر برادر وهر چند پايين روند قوم ششم
عمه وهر چند بالا رود چون عمه پدر وعمه مادر وعمه جد واما عمه عمه گاه هست كه
حرام نيست قوم هفتم خاله وهر چند بالا رود چون خاله پدر وخاله مادر وخاله
جد واما خاله خاله گاه هست كه حرام نيست وبر زنان نيز هفت جماعت حرامند أول پدر
وهر چند بالا رود دوم فرزند سيم فرزند فرزند وهر چند پايين روند چهارم برادر
پدرى ومادرى پنجم پسر برادر وخواهر وهر چند پايين روند ششم عم وهر چند
بالا رود به طريقي كه مذكور شد هفتم خال وهر چند بالا رود به طريقي كه مذكور شد
هامش
( 1 ) گذشت كه أحوط جمع است صدر دام ظله العالي