آيا زيادة از چهار متعه جمع كردن جايز است يا مثل نكاح دايمى زيادة از چهار حرام است
أولى آنست كه زيادة از چهار متعه جمع نكنند مطلب دوم در بيان نكاح كنيز
وآن بر سه قسم است قسم أول عقد وآن مخصوص كنيز غير است وخلاف است
ميانه مجتهدين كه عقد كردن كنيز جايز است يا نه بعضي از مجتهدين گفته اند جايز است به دو
شرط أول ترسيدن از وقوع در زنا دوم مفلسى كه قدرت نداشته باشد بر خواستن
زن آزاد وفرزند اين كنيز اگر شوهرش آزاد باشد آزاد است واگر آقاى كنيز شرط كرده
باشد كه فرزندى كه به هم رسد بنده باشد آيا به اين شرط فرزند بنده مىشود يا نه ميانه
مجتهدين خلاف است قول مشهور آنست كه بنده مىشود ( 1 ) وشروط آن شش است أول ايجاب
دوم قبول به طريقي كه مذكور شد سيم اذن صاحب چه عقد غلام وكنيز بي اذن آقا
صحيح نيست وموقوف بر اجازه اوست وبعضي از مجتهدين برآنند كه باطل است ودر
اين صورت فرزندى كه به هم رسد بنده است اگر چه آزادى را شوهر كرده باشد هر گاه با
علم دخول كند چهارم اذن زن آزاد چه اگر كسى بي اذن أو كنيزى را عقد كند واگر چه آن
زن آزاد ديوانه يا پير يا كوچك باشد جايز نيست پنجم آنكه زيادة از دو كنيز نباشد
اگر شوهر آزاد باشد بقول بعضي از مجتهدين وبعضي زيادة از يك كنيز را نيز جايز نمىدانند
ششم آنكه زيادة از چهار كنيز نباشد اگر شوهر بنده باشد قسم دوم مالك شدن
كنيز چه به تملك دخول كردن أو جايز است وعقد وملك با هم جمع نمىشوند چه هر گاه
كنيز غيرى را عقد كند آنگاه بخرد نكاح فاسد مىشود وبه ملكيت دخول مىكند
واين قسم منحصر در عددي نيست چه مىتواند شخصي به ملك هزار كنيز خود را دخول كردن
به خلاف عقد وهر گاه آقا كنيز خود را به ديگرى تزويج كند جايز نيست أو را دخول
كردن به آن كنيز مگر بعد از طلاق شوهر وانقضاى عده أو وفسخ عقد أو نمىتواند كرد
هر گاه شوهر غلام أو نباشد اما اگر غلام أو باشد تفريق ميانه ايشان مىتواند كرد
وسنت است بر آقا كه هر گاه كنيز خود را به غلام خود نكاح كند چيزى از مال خود به آن
كنيز بدهد كه به صورت مهر باشد وبعضي از مجتهدين اين چيز دادن را واجب مىدانند ( 1 )
واگر يكى از غلام يا كنيز را به ديگرى بفروشد مشترى مخير است در فسخ عقد وامضاء
آن واگر فورا فسخ نكند ديگر أو را در فسخ اختياري نيست وعقد بجاى خود باقي است
هامش
( 1 ) گذشت كه نفوذ اين شرط خالى از اشكال نيست پس ترك كنند آن را صدر دام ظله العالي .
( 2 ) اين قول أحوط است صدر دام ظله العالي