پنج است أول واجب چون نكاح زن يا كنيزى كه بر ايشان ترسند از افتادن به زنا دوم
مستحب چون نكاح خويشان جهت صله رحم سيم حرام چون نكاح زنانى كه به سبب
رضاع وغير آن حرام شده باشند وهمچنين زنان كافره غير يهودية وأهل كتاب را
به عقد دوام خواستن ونكاح جماعتى از زنان كه در ميان ايشان يكى از محرمان باشد
چون مادر يا خواهر ومشتبه باشند چه نكاح جميع آنها حرام است چهارم مكروه
چون نكاح زنان سفيه وزنى كه عقيم باشد يعنى از أو فرزند به هم نرسد ونكاح دختر زنى كه
نگاه به عورت أو كرده باشند پنجم مباح وآن ماعداى چهار قسم مذكور است وباز
نكاح كردن منقسم مىشود بر سه قسم أول نكاح كردن زن آزادى كه سبب
ميراث بردن از يكديگر شود واين قسم را نكاح دايمى گويند قسم دوم نكاح كردن
زن آزادى كه سبب ميراث بردن از همديگر نشود وآن را نكاح متعه گويند قسم سيم
نكاح كردن كنيز وآن بر سه قسم است أول كنيز غير را به عقد خواستن دوم كنيز غير را
به تحليل خواستن چنانچه مذكور خواهد شد سيم خريدن كنيز چه به مجرد خريدن وطى أو
حلال مىشود مطلب أول در بيان نكاح متعه بدان كه مشروع بودن نكاح
متعه پيش فرقه ناجيه اثنى عشريه اجماعى است ومشروعيت آن به نص قرآن وأحاديث
موافق ومخالف ثابت است خلافا للمخالفين چه ايشان مىگويند كه مشروع بودن آن نسخ
شده واحاديثى كه در باب نسخ شدن آية كريمه قرآنيه نقل كرده اند همه معارض
يكديگرند وقول عمر كه دو متعه در زمان حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله
وسلم حلال بوده ومن نهى مىكنم از آن دلالت بر آن مىكند كه نسخ نشده بود وبواسطة
قول عمر آية صريحه قرآنيه را نسخ كردن معقول نيست زيرا كه اگر عمر به اجتهاد خود
حرام كرده اجتهاد در مقابله نص قرآني خطاست واگر به طريق روايت از حضرت رسالت
پناه صلى الله عليه وآله بوده چگونه اينچنين حكمي بر جميع صحابه تا زمان خلافت عمر
مجهول بوده باشد ودر صحاح ترمذى هروى كه يكى از علماى مخالفين است مذكور
است كه شخصي از أهل شام از عبد الله عمر پرسيد كه پدر تو متعه را نهى كرده است
أو در جواب شامي گفت اگر چه پدرم نهى كرده اما حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله
نهى نكرد وحلال كرده است وكارى كه آن حضرت كرده باشد جهت قول پدرم ترك
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 261
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٦١