آنكه زدن نشانه ممكن باشد پس اگر ممكن نباشد چون زدن از پانصد زراع راه صحيح نيست
فصل هفتم در اقسام غلبه در تير انداختن وآن بر سه قسم است أول مبادرت
مثل آنكه گويد هر كس پنج تير از جمله بيست تير بيشتر بزند أو سابق است وعوض مال از
اوست پس اگر يك از ايشان پنج تير از جمله ده تير بزند وديگرى چهار تير از جمله ده تير
بزند أول سابق است واكمال در اين صورت لازم نيست دوم مخاطه يعنى كم كردن
آنچه برابر زنند مثل آنكه گويد هر كه پنج تير از بيست تير بزند سابق است پس اگر هر دو
پنج تير از ده تير بزنند طرح مىنمايد يعنى مىاندازند تا بيست كامل شود سيم مفاضله مثل
آنكه گويند هر كدام بيشتر از بيست تير بزند يكى يا دو يا سه أو سابق است وسبق در رمايه
باطل مىشود به مردن اندازنده وآيا به مردن أسب دواننده باطل مىشود يا وارث أو
أسب مىدواند در آن خلاف است فصل هشتم در جعاله وآن مالي است كه شخصي
جهت آوردن غلام گريخته يا چارواى ياغى شده يا عملي تعيين مىكند وشروط آن
پنج است أول ايجاب وآن هر لفظي است كه دلالت كند بر آنچه مذكور شد دوم قبول
فعلى چون لفظي در جعاله لازم نيست سيم آنكه بالغ وعاقل وجايز التصرف باشند چهارم
آنكه عامل را تحصيل آن عمل ممكن باشد پنجم آنكه عمل چيزى باشد كه صحيح باشد
اجاره گرفتن جهت آن وتعيين عمل وعوض شرط نيست پس اگر بگويد هر كس بنده
گريخته مرا بر گرداند نصف أو يا عوض آن از أو باشد جايز است اما اگر عوض را
مشخص سازد ذكر قدر آن شرط است وبا جهالت منصرف به أجرة المثل مىشود وبعضي
از مجتهدين گفته اند كه اگر گريخته را از شهري كه مالك أو در آنست بياورد يك
مثقال طلا مىگيرد واگر از غير آن شهر برگرداند چهار مثقال ومستند اين قول
حديثي است ضعيف اما مشهور وأصح آنست كه منصرف به أجرة المثل مىشود واجرت أو
آنگاه لازم مىشود كه أو را تسليم مالك نمايد پس اگر بدر خانه مالك رساند وهنوز
تسليم أو نكرده باشد كه بگريزد مستحق اجرت نمىشود واگر پيش از تسليم بميرد بعضي از
مجتهدين برآنند كه مستحق اجرت مىشود واگر شخصي گم شده كسى را بياورد بي آنكه
صيغه واقع شده باشد مستحق چيزى نمىشود ولازم است برو رسانيدن آن به مالك
أو واگر با وقوع صيغه زيادة از يك كس بياورند همه در اجرت برابر شريكند مگر آنكه
جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٥٠