به جو اتلاف نيست بلكه أو را تكليف مىكند به جدا كردن از يكديگر واگر چه برو دشوار
باشد واگر ريسمان را غصب كند وبه آن قبائى بدوزد واجبست شكافتن وبيرون
آوردن به ريسمان مگر آنكه ترسد كه به سبب بيرون آوردن ريسمان قبا ضايع بشود چه در اين صورت ( 1 )
لازم است قيمت آن را بدهد وهمچنين ميدهد ( 2 ) اگر به آن ريسمان جراحت حيواني را
دوخته باشد مگر آنكه از تلف شدن وناقص شدن أيمن باشد كه در اين صورت
مىتواند شكافت وآن را بيرون آورد واما اگر آن حيوان بميرد آيا آن را مىتواند شكافت
وريسمان را بيرون آورد ( 3 ) يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است واگر كسى با كنيزى
كه غصب كرده دخول كند وكنيز بكر باشد از روى جهالت بايد كه كنيز را با مهر
المثل أو يا ده يك قيمت أو به صاحبش رد كند واگر نباشد أو را با بيست يك قيمت
أو رد كند وبعضي از مجتهدين برآنند كه بر غاصب لازم است كه كنيز را رد كند با أكثر
امرين از أرش ده يك قيمت أو در صورت أولى واگر بكارت كنيز را به انگشت ببرد
ديت بكارت را با كنيز رد كند واگر بعد از آنكه بكارت أو را به انگشت برده باشد
دخول كند ديت بكارت را با كنيز وآنچه مذكور شد از مهر المثل يا ده يك قيمت
أو با اجرت المثل أيامي كه كنيز را داشته بدهد واگر كنيز حامله شود فرزند در
اين صورت از غاصب است وقيمت فرزند را در روزى كه وضع حمل كنيز مىشود
به صاحبش ميدهد يا تفاوتى كه در قيمت كنيز به هم رسيده باشد واگر در وقتي كه
كنيز از غاصب حامله باشد شخصي چيزى بر شكم آن كنيز زند كه طفل أو بيفتد
غاصب از آنكس ديت جنين آزاد مىگيرد وصاحب كنيز از غاصب ديت جنين
بنده مىگيرد واگر در حالت دخول كردن هم كنيز وهم غاصب عالم باشند پس اگر
به اكراه دخول كرده باشد صاحب كنيز مهر المثل وفرزند وأرش نقصان واجرت
أيامي كه پيش غاصب بوده با كنيز مىگيرد وبر غاصب حد لازم است واگر كنيز در دخول
أطاعت أو كرده باشد هر دو را حد مىزنند ودر مهر خلاف است ميانه مجتهدين
واگر غاصب كنيز را بفروشد ومشترى با علم به غصب بودن دخول كند حكم أو
حكم غاصب است واگر گوسفند نرى را غصب كنند وبر گوسفند مادة كشند
نتاج آن هر دو از صاحب گوسفند مادة است اگر چه آن از غاصب باشد اما غاصب
هامش
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله
( 2 ) معلوم نيست صدر دام ظله
( 3 ) ظاهرا مانع ندارد صدر دام ظله العالي