وخواه بي سكه واگر ميانه عاريت دهنده وگيرنده در تلف متاع نزاع شود قول قول عاريت
گيرنده است با قسم واگر دعوى رد كردن نمايد قول قول عاريت دهنده است با قسم
فصل دوم در امانت نزد كسى نهادن وشروط آن نيز هفت است أول ايجاب به طريقي
كه در عاريت گذشت دوم قبول به طريقي كه در عاريت مذكور شد سيم آنكه هر يك از ايشان
بالغ وعاقل ومختار وجايز التصرف باشد چه اگر يكى از ايشان طفل باشد يا ديوانه يا
سفيه يا مست يا بيهوش يا كسى باشد كه به اكراه أو را بر آن دارند يا غلامي بي اذن
آقا باشد امانت صحيح نيست وقبول امانت كردن سنت است وحفظ نمودن آن به قدر
امكان بعد از قبول واجبست وهمچنين رد آن بر مالك واجب است ودر وقت
رد كردن آن گواه گرفتن سنت است وممزوج ساختن امانت به مال خود يا به مال غير
خواه به جنس آن باشد وخواه به غير جنس آن حرامست وامانت گيرنده امين است پس
اگر تلف شود ضامن نيست اما در هشت موضع ضامن است أول به تصرف كردن
در آن چون پوشيدن دوم ضايع گردانيدن چون گذاشتن در جائى كه ظالم به بيند
وبه قهر وغلبه بگيرد يا آنكه متاعي باشد كه در بعضي فصلها چون تا بستان از هم باز
بايد كرد وباز نكند سيم خلاف كردن قول مالك اگر تعيين موضع كند مگر آنكه از تلف
ترسد چهارم به كسى ديگر به امانت سپردن بي اذن مالك بي احتياج واگر چه عادل باشد
پنجم تقصير كردن در ما يحتاج آن چون علف حيوان ششم انكار كردن امانت هفتم
اهمال كردن در دادن به صاحب آن يا آنكه صاحبش بطلبد هشتم عازم بودن بر ندادن
به صاحب وباطل مىشود امانت به مردن وجنون وبىهوشى هر يك از ايشان اگر چه كم باشد
وهمچنين به عزل نفس خود واگر ميانه امانت گيرنده وامانت دهنده در انكار امانت
نزاع واقع شود قول قول امانت گيرنده است وقول قول ( 1 ) مدعى قيمت است با تعدى
وقول قول امانت گيرنده است در اينكه گويد رد كردم به كسى كه امانت به من داده بود اما اگر
گويد رد كردم به وارث أو قول قول وارث است با قسم مطلب سيم در بيان احكام
غصب كردن وتوابع آن ودر آن سه فصل است فصل أول در احكام غصب
كردن بدان كه غصب گرفتن مال غير است از روى تعدى وغلبه پس اگر كسى را از مالش
منع كنند ومتصرف آن نشوند أو را غاصب نمىگويند وتصرف در آنچه قابل نقل باشد
هامش
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله العالي