شد قسم ششم آنكه متاع را به زيادة از آنچه خريده بفروشد واين قسم را مرابحه گويند
وشروط اين قسم زيادة بر چهارده شرط مذكور ذكر مايه است با زيادتى بر آن در عقد
وبيع واگر به وعده خريده باشد مىبايد كه به مشترى بگويد كه من به وعده خريده أم ومكروه است
در اين بيع نسبت دادن فايده به أصل مايه مثل آنكه گويد كه اين متاع را من به صد دينار
خريده أم وآن را به زيادتى هر ده دينار به يك دينار به تو مىفروشم قسم هفتم آنكه متاع را
به آنچه خريده بفروشد واين قسم را توليه گويند وشروط اين قسم زيادة بر چهارده شرط
مذكور علم به أصل مايه است وآنكه به قيمتي كه خريده بفروشد بي زيادة ونقصان قسم
هشتم آنكه متاع را به كمتر از آنچه خريده بفروشد واين قسم را مواضعه گويند وشروط
اين قسم زيادة بر چهارده شرط مذكور اخبار به أصل مايه است ودر اين قسم نيز نسبت
دادن نقصان به أصل مايه مكروه است چنانچه در مرابحه مذكور شد قسم نهم آنكه دو
متاع متساوي را كه قابل كيل ووزن باشند به يكديگر فروختن وآن را ربا گويند وشروط
اين قسم زيادة بر چهارده شرط مذكور عدم زيادة ونقصان است در قدر ونقد ونسيه
چه اگر به زيادة ونقصان بفروشند وبخرند جايز نيست واگر چه آن زيادتى حكمي باشد
چون شرط كردن ساختن انگشترى جهت بايع مثلا وآنچه در بعض أحاديث أئمة
معصومين صلوات الله عليهم أجمعين وارد شده كه فروختن درهم تازه به درهم
كهنه به شرط زرگرى جايز است مراد به درهم كهنه مغشوش است پس زرگرى آن در
برابر غش آن ديگرى خواهد بود وزيادة بر آن نخواهد بود وهمچنين طلا ونقره
مغشوش را به جنس خالص آن نمىتوان فروخت هر گاه مقدار غش معلوم نباشد اما
اگر معلوم باشد به زيادة نمىتوان فروخت واگر بايع ومشترى پدر وپسر وزن وشوهر
وآقا وغلام باشند ايشان اگر به زيادة وكم متاعي متفق كه قابل كيل ووزن باشد
بفروشند صحيح است واگر يكى مسلمان وديگرى كافر حربي باشند در اين صورت به زيادة
از جنس به كافر مىتواند فروخت اما زيادة به أو نمىتواند داد وآيا ميانه مسلمان وجهود
ربا هست مجتهدين را در آن خلاف است أقرب آنست كه ربا هست ودر فروختن طلا
ونقره كه آن را صرف گويند زيادة بر شروط مذكوره قبض در مجلس شرط است پس اگر پيش از
آنكه خرنده وفروشنده قبض كنند متفرق شوند باطل است واگر بعضي را قبض كنند
جامع عباسى ( فارسي ) — Page 208
Contributors: الشيخ البهائي العاملي
P.208