تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع عباسى ( فارسي ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
گران شدن به شرطي كه غير از وكسى ديگر نداشته باشد ومردم به آن محتاج باشند وبعضي از مجتهدين روغن زيت ونمك را نيز به اينها الحاق كرده اند وبعضي ديگر اين را حرام نمىدانند ودر أحاديث أهل بيت عليهم سلم وارد شده كه حد نگاهداشتن در گرانى سه روز است ودر ارزانى چهل روز بعد از آن حاكم شرع أو را جبر مىكند به فروختن وميانه مجتهدين خلاف است كه آيا نرخ را حاكم تعيين مىكند يا نه أصح آنست كه بدست صاحب است نهم به سفر دريا رفتن جهت تجارت با خوف هلاك يعنى در وقت تلاطم أمواج آن فصل سيم در اقسام بيع كردن بدان كه بيع برده قسم است قسم أول آنكه متاع وقيمت آن هر دو حال باشد واين قسم را نقد كويند ودر جائى كه بيع مطلق كنند يا شرط حال بودن قيمت متاع نمايند منصرف به اين قسم مىشود وشروط آن چهارده است أول ايجاب چون بعتك هذا بهذا يعنى فروختم به تو اين كتاب را مثلا به صد دينار دوم قبول چون قبلت يعنى قبول دارم اين بيع را سيم آنكه ايجاب وقبول را به لفظ گويند پس با قدرت به لفظ أشارت وكتابت كافى نيست وخلاف است ميانه مجتهدين كه اگر به لفظ نگويند واكتفا به دادن قيمت وگرفتن متاع كنند آيا جايز است وآن را بيع مىگويند يا نه أكثر مجتهدين برآنند كه اين قسم را بيع نمىگويند وهيچكدام ( 1 ) مالك نمىشوند مگر بعد از تلف شدن يكى از متاع يا قيمت آن چهارم آنكه هر يك از ايجاب وقبول را به صيغه ماضي ادا كنند چنانچه مذكور شد پس اگر به صيغه مضارع يا امر گويند صحيح نيست پنجم آنكه هر يك از فروشنده وخرنده بالغ وعاقل وجايز التصرف ومختار باشد چه خريد وفروخت طفل واگر چه ده سأله باشد وديوانه واگر چه ولى ايشان اذن دهد ومست وخفته وبيهوش واگر چه بعد از آنكه به هوش آيند اذن دهند ومفلسى كه حاكم شرع أو را از مالش بواسطة قرض خواهان منع كرده باشد وكسى كه أو را به اكراه بر بيع دارند صحيح نيست اما اگر بعد از اكراه اذن به آن بيع دهد صحيح است ششم آنكه هر يك از ايشان آزاد باشد چه خريد وفروخت غلام بي اذن آقا صحيح نيست هفتم آنكه مشترى مسلمان باشد هر گاه متاع مصحف يا بنده مسلمان باشد چه اگر اينها را كافر بخرد صحيح نيست وبعضي از مجتهدين اين را شرط نمىدانند بلكه گفته اند كه اين بيع صحيح است اما حاكم أو را جبر مىكند به فروختن آنها به مسلمانان چنانچه گذشت هشتم آنكه فروشنده مالك باشد يا در حكم مالك پس اگر مالك نباشد صحيح
هامش
( 1 ) بيع مىگويند وهر دو مالك مىشوند ودر لزوم آن ترك احتياط را اگر چه ضعيف است ننمايند صدر دام ظله