مجتهدين خلاف است أقرب متابعت نذر است در اين صورت به حسب دين ودنيا
ويا مساوى بودن أولى مراعاة نذر است در فعل وترك چنانچه در أحاديث
وارد شده فصل دويم در احكام نذر كردن بدان كه نذر به طلاق زوجه
وآزادى بنده پيش شيعه صحيح نيست واگر نذر طهارت كند به تيمم با وجود
آب يا نذر نماز كمتر از دو ركعت كند جايز نيست وبعضي از مجتهدين نذر يك
ركعت را نيز جايز دانسته اند واگر نذر حج پياده كند از شهري كه نذر كرده لازم
است كه متوجه مكة مشرفه شود وبعضي از مجتهدين گفته اند مىبايد كه از پنج
محلى كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله جهت احرام بستن مقرر كرده چنانچه
در كتاب حج مذكور شده است تا مكة پياده برود واگر در اين صورت راه أو بر
دريا واقع شود بايد كه در كشتى ( 1 ) بايستد واگر با وجود قدرت پاره راه سوار
شود واجبست كه بر گردد وآن راه را پياده برود وبعضي از مجتهدين برآنند كه در
برگرديدن نيز پياده برود واگر نذر بيت الله الحرام كند منصرف به كعبه مىشود
وهمچنين اگر نذر بيت الله كند آن نيز به كعبه منصرف مىشود وبعضي از مجتهدين اين
نذر را باطل مىدانند واگر نذر روزه چند روز معين كند مخير است در آنكه
آن روزها را پى در پى بدارد يا متفرق مگر آنكه در صيغه نذر قصد گرفتن پى در
پى كرده باشد واگر نذر روزه عيدين كند صحيح نيست وهمچنين نذر روزه أيام
تشريق كه يازدهم ودوازدهم وسيزدهم ذيحجه است كسى را كه در منا باشد صحيح
نيست وهمچنين اگر زن نذر كند كه در أيام حيض روزه دارد يا مسافر نذر كند
كه روزه ماه رمضان را در سفر بگيرد صحيح نيست واگر نذر كند كه روزه را در مكان
شريف بدارد لازم است وفا كردن به آن نذر واگر مكان شرافتى نداشته باشد ميان
مجتهدين در آن خلاف است أصح آنست كه در اين صورت متابعت نذر لازم است
واگر نذر كند روزه داشتن زماني در حديث واقع شده پنجاه روز روزه بگيرد
مگر آنكه قصدش كمتر از پنجاه باشد واگر نذر آزاد كردن غلام قديم خود غلامي كند
كه شش ماه خدمت أو كرده است آزاد مىشود واگر نذر كند كه أول بنده را كه مالك
شود آزاد باشد بعد از آن چند بنده را به يك دفعه مالك شود همه آزاد مىشوند
هامش
( 1 ) معلوم نيست صدر دام ظله