پنج گفته اند واين آن شخص است كه ظهور أو پيش همه متيقن است وپر خواهد گردانيد
زمين را از عدل چنانچه از جور پر شده است
باب هشتم از كتاب جامع عباسى
در بيان نذر كردن وعهد نمودن وسوگند خوردن وكفاره دادن ودر آن سه
مطلب است مطلب أول در نذر كردن وعهد نمودن ودر آن دو فصل است
فصل أول در بيان شروط نذر بدان كه نذر آنست كه شخصي فعلى يا ترك فعلى را
جهت شكر نعمت يا دفع بلا يا زجر نفس بر خود لازم سازد وهشت شرط به نذر متعلق
است شرط أول آنكه صيغه را به لفظ بگويد مثل آنكه لله على أن رزقني الله
ولدا ومالا أو شفاني من مرضى أو ان تركت الصلاة أو زنيت أديت عشرة
مثقال ذهب يعنى خداى راست بر من كه اگر مرا فرزندى يا مالي ارزانى دارد
يا از مرض شفا دهد يا اگر نماز نكنم يا زنا كنم ده مثقال طلا تصدق دهم واگر
مطلق گويد خداى راست بر من ده مثقال طلا تصدق كنم بي آنكه جهت شكري
يا دفع بلائي يا زجر نفسي باشد ميانه مجتهدين در اين خلاف است أصح آنست كه
صحيح است پس اگر به لفظ نگويد قصد كند وفا كردن به آن سنت ( 1 ) است شرط
دوم آنكه نذر كننده بالغ وعاقل باشد پس نذر طفل وديوانه صحيح نيست
شرط سيم آنكه مختار باشد پس نذر كسى كه أو را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست
شرط چهارم آنكه قصد كند پس نذر مست وبيهوش وخفته صحيح نيست شرط پنجم
آنكه قصد قربت كند پس نذر كافر صحيح نيست اما اگر بعد از نذر مسلمان شود وفا كردن
به آن سنت است شرط ششم آنكه به اذن پدر وشوهر وآقا بود پس نذر پسر وزن
وغلام بدون اذن صحيح نيست ( 2 ) شرط هفتم آنكه آن چيزى را كه نذر مىكند مىبايد كه مقدور
نذر كننده باشد پس اگر ممتنع باشد خواه ممتنع عقلي چون جمع ميانه دو نقيض يا ممتنع
عادتي چون رفتن به آسمان صحيح نيست شرط هشتم آنكه آن چيزى را كه نذر مىكند
مىبايد كه طاعت باشد چون نماز وروزه وحج وجهاد وغير آن از عبادات يا
فعل أو را حج باشد پس اگر معصيت باشد صحيح نيست اما اگر مباح باشد ميانه
هامش
( 1 ) بلكه أحوط است صدر دام ظله العالي
( 2 ) صحت نذر پسر بدون اذن پدر بعيد نيست بلى اگر پدر بخواهد حل كند مىتواند
ودر زن زيادة از آنچه منافى با حق شوهر اوست ظاهرا دليلي ندارد صدر دام ظله العالي .