والخلاصة ، فإنّهما قالا : مولى بني أسد « 1 » ، ولم يقولا : الأسدي .
وقال في الفهرست « 2 » : إسماعيل بن عبد الخالق ، له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الوليد ، عنه « 3 » ، وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن
هامش
( 1 ) قال بعض المعاصرين في قاموسه 2 / 43 : ثم إنّ بين قول ( كش ) و ( جش ) وكذا ( جخ ) في ( ق ) الأسدي ، وقول ( جخ ) في ( قر ) ، والبرقي في ( ق ) : الجعفي تعارض ، وجمع المصنّف أنّه جعفي نسبا وأسدي ولاء غلط ، لما عرفت في المقدّمة من تضاد المولى والعربي . . إلى أن قال : ولأنّه في أبيه صرّح بأنّه مولى بني أسد ونسخة البرقي لا عبرة بها لعدم وصولها صحيحة .
أقول : لمّا بنى في مقدّمة كتابه على أنّ العربي لا يكون مولى ولا يصحّ إطلاق المولى عليه ، اضطرّ هنا إلى ترسيم هذه الجمل تثبيتا لرأيه ، وقد ذكرنا هناك وفي طي تعاليقنا أنّ أهل اللغة صرّحوا بأنّ للمولى أكثر من ثلاثين معنى ، وكتب التاريخ والسير مليئة بولاء عربي لعربي آخر ، ودواوين الجاهلية والمخضرمين تحتوي على ذلك ، وأنّ العربي مثل غير العربي يصحّ إطلاق المولى عليه .
ثم ما يقول هذا المعاصر فيما صرّح الشيخ في رجاله : 336 برقم 218 في أصحاب الصادق عليه السلام بأنّ أباه من الموالي ، فقال : عبد الخالق بن عبد ربّه الصيرفي وأخواه شهاب ووهب موالي بني أسد . . ، وتصريح النجاشي في رجاله : 22 برقم 49 فقال بعد ذكر عنوان المترجم : مولى بني أسد . . ، والخلاصة : 9 برقم 11 بعد ذكر العنوان وضبط بعض الكلمات : مولى بني أسد . . ، ورجال ابن داود : 57 برقم 184 فقال : مولى بني أسد . . ومع هذه التصريحات الصريحة بأنّه مولى بني أسد ، فلا وجه للترديد في صحّة ذلك ، بل هو من قبيل الاجتهاد في قبال النصّ ؛ لأنّ وقوع الشيء أدلّ دليل على صحته ، فما بنى عليه المعاصر من عدم صحّة إطلاق المولى على العربي لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، وحينئذ فالمعنون جعفي نسبا وأسدي ولاء ، فتدبّر .
( 2 ) الفهرست : 37 برقم 39 الطبعة الحيدرية ، [ وصفحة : 57 برقم ( 107 ) طبعة جامعة مشهد ، وصفحة : 14 برقم ( 39 ) من الطبعة المرتضوية ] .
( 3 ) في طبعة المكتبة المرتضوية : 14 برقم 39 هكذا : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن الوليد ، عن إسماعيل . .